قال خبراء مصريون إن مجموعة «بريكس» مهمة للغاية اقتصادياً وسياسياً، وإن انضمام مصر إلى المجموعة يمكن أن يشكل إضافة قوية لها، وشددوا على أن مصر شاركت بأجندة من المشروعات التنموية تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار . وشدد حلمي الفقي، أمين عام غرفة التجارة المصرية - الصينية على أهمية «بريكس»، بما تساهم به من 23% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و16% من التجارة العالمية.وأضاف ل (شينخوا) أن مجموعة «بريكس» مؤثرة للغاية، ومن شأنها الحد من الاحتكار الاقتصادي، لافتا إلى أن من يملك قراره الاقتصادي يملك قراره السياسي، لافتا إلى أن مشاركة مصر بهذا المحفل المهم رسالة بالغة الأهمية حول الدور الذي يمكن أن تلعبه دوليا وإقليميا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا.وأكد محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود مصر في هذه المجموعة مهم جدا، خاصة وأن المجموعة في هذه الدورة تطمح إلى تعزيز علاقتها مع الدول النامية، لذلك اختارت 5 دول نامية من بينها مصر لحضور هذه القمة.وتابع: «على مصر أن تعمل جاهدة على استغلال هذه المشاركة أفضل استغلال ممكن، وهذه الفرصة الذهبية التي منحتها إياها الصين لإبراز عناصر قوتها وإمكانياتها الاقتصادية والسياسية».وأضاف: إن «بريكس» تأمل خلال الفترة المقبلة أن تعزز شراكات اقتصادية وتنشئ اقتصادات قوية بالدول النامية بهدف صناعة توازنات اقتصادية عالمية في المستقبل، ونأمل أن نحقق الاستفادة المرجوة من وجودنا فيها.ولفت إلى أن هذا التواجد يعكس إيمان دول بريكس بقدرة مصر على أن يكون لتواجدها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مردود قوي جدا على اقتصادات هذه الدول.واستطرد: «لكن هذا يحتاج أن نبذل مجهودا أكبر من خلال تحركاتنا برؤية وبشكل مختلف، ونحاول أن نساعد دول التجمع بتسهيل مناخ الاستثمار عندنا، ونبين لهم أكثر فرص الاستثمار في مصر».وبدوره أكد عادل صبري الخبير بالشؤون الصينية، أن قمة البريكس تعد من القمم المهمة جدا، باعتباره تحالفاً جديداً بين مجموعة من الدول معظمها دول نامية، تحتاج إلى تأكيد وجودها على المستوى الاقتصادي، والمستوى السياسي عالميا.وحول رغبة مصر في الانضمام لمجموعة البريكس، أكد صبري أن مصر تحتاج إلى كل دعم اقتصادي خارجي، وتحتاج إلى آفاق جديدة لضخ استثمارات خارجية سواء في مشروعات بنية أساسية أو مشروعات استثمارية بما لا يقل سنويا عن 20 مليار دولار، منوها إلى أنه عرضت طوال فعاليات القمة مشروعات تنموية بقيمة 3.5 مليار دولار.