نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قوله إن البنك يجري محادثات مع بنوك أجنبية للحصول على تمويل طويل الأجل، إما عن طريق اكتتاب خاص أو طرح عام، ولكنه لم يفصح عن قيمة التمويل. ويأتي ذلك بعد إصدار البنك حقوق أولية 1.3 مليار ريال في وقت سابق هذا العام. ويعد بنك الدوحة أحد البنوك القطرية التي تدرس خيارات الحصول على تمويل وسط مقاطعة الدول الرباعية لقطر، الأمر الذي دفع وكالة موديز إلى تخفيض نظرتها المستقبلية إلى النظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي في ظل ضعف الظروف التشغيلية واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك. وتتعرض الودائع الأجنبية في المصارف القطرية إلى مزيد من التراجع بعد أن وصلت في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين. وتعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادته مصادر لوكالة بلومبرغ. وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية؛ لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج. وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير سابق أن البنوك القطرية تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل، وهذه البنوك تقف اليوم على لائحة الوكالة للمراقبة، وتواجه البنوك التي تعتمد بشكل أكبر على الودائع غير المحلية ضغوطا متزايدة لتخفيض تصنيفها. وبينت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، ما سيضغط على هوامش ربحيتها. وأشارت فيتش إلى أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرضان إلى ضغوط بدرجات متفاوتة جراء نزوح الودائع الأجنبية والقروض المتبادلة بين البنوك. ولا يعد هروب الودائع مشكلة للبنوك فقط، وإنما للحكومة القطرية أيضًا، نظرًا لاعتمادها المفرط على قطاعها المصرفي في تمويل الإنفاق على مشاريع مونديال 2022.