كشف تقرير أعدته الهيئة المنظمة لمؤتمر «قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي» أنه «من المرتقب أن تمتد الأزمة الدبلوماسية في الخليج باستمرار المقاطعة التي تفرضها مصر والسعودية والإمارات والبحرين حتى 2018، ما يؤدي إلى شح في المواد الغذائية والتذمر الشعبي، وحدوث انقلاب أو تدخل خارجي».وأوضح التقرير، الذي أعدته الهيئة المنظمة للمؤتمر المقرر انعقاده بلندن في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه «ليس من المتوقع أن تسفر الأزمة، التي دخلت شهرها الرابع، عن نهاية قريبة، ما يجعل قطر تتقارب أكثر مع إيران، إن لم تضطلع إحدى الشخصيات القطرية المعتدلة ببناء جسور من الثقة مع دول المقاطعة، والتي طرحت في وقت سابق قائمة تتألف من 13 مطلباً من قطر، شملت التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وحماية الهاربين الذين تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب، إضافة إلى الالتزام بمقررات اتفاقيتي الرياض المبرمتين في 2013 و2014».ووفقاً لتقرير المعارضة القطرية، أدت المقاطعة إلى تأثيرات اقتصادية بالغة، وتناقص الطعام والمواد الغذائية في الأسواق، والمزيد من التبرم الشعبي، واستخدام القوات الأمنية للعنف البالغ.وتناقش الأوساط الدبلوماسية حالياً، إمكانية حدوث انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثاني الحاكمة، حيث يطيح بالأمير تميم بن حمد، وحسبما يرى القائمون على إعداد التقرير، فإن وجود القوات التركية على الأراضي القطرية، قد يمكن من احتمال حدوث تمرد، وفي المقابل فإن تركيا تتعرض لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها.وتطرق التقرير، أيضاً، إلى إمكانية حدوث تدخل عسكري خارجي، وأوضح أن أي تحرك من هذا القبيل سينجح خلال أيام قليلة في الإطاحة بالنظام القائم. وقال خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، إن «هذا التقرير البحثي يوضح مدى المعاناة التي يلاقيها المواطنون القطريون نتيجة تعنت الأمير، في الاستجابة لمطالب الدول الأربع»، وأضاف الهيل: «احتمال تغير نظام الحكم في قطر يتزايد بشكل مطّرد».ويشارك في مؤتمر «قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي» المئات من كبار الساسة العالميين، وصانعي القرار والأكاديميين والمراقبين السياسيين، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحيين القطريين من الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية.يذكر أن الهيئة المنظمة للمؤتمر تنشر سلسلة من البحوث الأكاديمية الحصرية تتناول الأوضاع في قطر من مختلف الزوايا، وسيتم توزيعها في المؤتمر. (وكالات)