نشرت الاقتصادية تقريرا عن البيانات المنشورة لمؤسسة النقد السعودي حول العملات السعودية التي تم إصدارها حسب فئاتها المختلفة حتى 2012، وبمراجعة هذه التطورات يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات نبدؤها اليوم عن العلاقة بين النمو في الإصدار النقدي والتضخم في المملكة. تفترض النظرية الكلاسيكية في كمية النقود أن هناك علاقة مباشرة بين النمو في كمية النقود، والنمو في المستوى العام للأسعار (التضخم)، فالنمو في عرض النقود بـ 10 في المائة مثلا لا بد أن يؤدي إلى نمو في مستوى الأسعار بالمعدل نفسه، وبمراجعة معدلات النمو في عرض النقود، لوحظ ضعف العلاقة بين نمو عرض النقود والتضخم، فخلال الفترة من 2000 إلى 2012، نما الإصدار النقدي بنسبة 100.5 في المائة، بينما اقتصر النمو في المستوى العام للأسعار (معدل التضخم التراكمي) على 26.8 في المائة فقط، من ناحية أخرى لو حسبنا معدل النمو في عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف + الودائع الجارية) سنجد أن النمو في عرض النقود بلغ خلال الفترة 187.8 في المائة، بينما بلغ النمو في عرض النقود 2 (عرض النقود 1 + أشباه النقود)، 162.5 في المائة. لماذا إذن هذه العلاقة الضعيفة بين النمو في عرض النقود ومعدلات التضخم؟ الملاحظة الثالثة على نمو عرض الكميات المصدرة من النقود في المملكة هي أن هناك تضخما في المملكة. أعتقد أن السبب هو أنه في اقتصاد ترتفع درجة انفتاحه على الخارج مثل الاقتصاد السعودي فإن التضخم يتحدد أساسا بمستوى التضخم المستورد من الخارج، وتنخفض درجة تأثره بالعوامل الداخلية مثل نمو عرض النقود.