أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال في مختلف مواقع الإنتاج وتأمين سلامتهم من الأمراض والاصابات المهنية انطلاقاً من اهتمامها المتزايد بصون حقوق الإنسان بوجه عام، وما يشكله تأمين العمال من الحوادث والمخاطر المهنية من أهمية بالغة على رفع معدلات التنمية المتصاعدة بالمملكة في هذا العهد الزاهر. وأوضح حميدان، في تصريح له بمناسبة انتهاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي استفاد منه أكثر من 150 ألف عامل يعملون في الماكن المكشوفة، ان البيانات الإحصائية أوضحت الالتزام العالي بقواعد السلامة المهنية وما يتمتع به أطراف الإنتاج من أصحاب عمل وعمال في البحرين من حس انساني وثقافة بأهمية مضامين هذا القرار الوزاري. وبين ان نسبة التزام المنشآت بالقرار المذكور لهذا العام تجاوزت 98% وهي ذات النسبة العالية المتحققة في السنوات السابقة، وهو ما يعكس ما تتمتع به بيئة العمل في المملكة من أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة وحمايتها من مخاطر العمل في الفترة المذكورة نظراً لقساوة الطقس، حيث ارتفاع حرارة الشمس ونسبة الرطوبة العالية، وأثر ذلك على حياة وسلامة العمال من الإجهاد الحراري وأمراض الصيف المختلفة، مشيراً إلى أن التزام المنشآت والعمال بتنفيذ القرار يترك تأثيراً ايجابياً في مسيرة نمو الإنتاج والربحية لمختلف مؤسسات القطاع الخاص. وأشار حميدان الى ان الوزارة نفذت (7890) زيارة تفتيشية خلال فترة الحظر المذكورة، حيث تم ضبط (92) مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفات (173) عاملاً فقط، علماً بأنه سوف يتم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها قضائياً. وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتجاوب الايجابي لأصحاب العمل، مع جهود الوزارة في تعزيز ثقافة الارشاد بالسلامة المهنية، خلال فترة حظر العمل، والموجهة للعمال بهدف ضمان توفير الحماية اللازمة لهم، وقد تزامن ذلك مع قيام الفريق المعني بالوزارة بالإشراف على تطبيق القرار بحملات التوعية إلى جانب القيام بحملات التفتيش المفاجئة على مواقع العمل المعنية في مختلف محافظات المملكة، مشيراً الى ان ذلك ساهم في تحقيق أهداف القرار المنشودة لضمان صحة العمال وسلامتهم، منوهاً في هذا السياق بأهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة العمل وتفادي حدوث الإصابات المهنية بقدر الإمكان طوال فترة العام لما لذلك من أثر إيجابي على الأفراد والمنشآت، فضلاً عن تعزيز مكانة مملكة البحرين دولياً في تعزيز المكتسبات العمالية وصيانة حقوق العمال. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بإجراء مسح ميداني، وإعداد قاعدة معلومات توضح عدد المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية المكثفة وضبط المخالفين قبل بدء تطبيق القرار، فضلاً عن قيامها بحملة توعية وإرشاد تضمنت إقامة ورش عمل استهدفت مختلف فئات العمال لتوعيتهم بمخاطر الصيف وسبل الوقاية منها، كما قامت بطبع لوحات إعلانية، ونشر البيانات الصحفية وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات وتوزيعها قبل بدء فترة الحظر وخلالها بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات التي استهدفها القرار. يذكر بأن قرار حظر العمل وقت الظهيرة ينص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».