اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو "جريمة محتملة ضد الإنسانية". ونشرت المنظمة بهذا الخصوص تقريرا بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، استندت فيه إلى شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب". ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء، للتحقيق في مزاعمهم، كما يتطلب القانون الدولي". وبحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات". وتعتقد المنظمة أن "التعذيب الشائع في مصر، يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج". وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية، أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر، أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها، دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه. تجدر الإشارة إلى أنه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش عام 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات أجهزة الأمن، منوهة بأنه تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال هذه المدة، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، حسب تقرير المنظمة. ودعت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالبته بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية، لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني، وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا. المصدر: وكالات  نتاليا عبدالله