طالب خريجات كليات التربية لما قبل الدمج وهي الكليات التي أنشأتها وزارة التعليم لإعداد المعلمات لمرحلتي المتوسطة والثانوية لسد احتياج مدارسها وقد ساهمن الخريجات في تطوير التعليم لأن تخصصهن و تأهيلهن كان يصب في الارتقاء بالعملية التربوية و التعليمية إلا أنه تم إغلاقها وإسنادها للتعليم العالي قبل حوالي عشر سنوات وتم تحويلهن لوزارة الخدمة المدنية  لدخول مفاضلات تعليميةمع مؤهلات جامعية تخضع لشروط كونها مؤهلات تابعةللتعليم العالي منها شرط الخبرة و التعليم الزائد و الدورات وتم إخضاعن لهذه الشروط رغم أن مؤهلات للتدريس فقط .. هذا الأمر الذي ساهم في إبعادنا عن قطاعنا الوحيد وهو التعليم. مطالبات  إلانصاف وإعادة الحق لأصحابه والحصر والتوظيف لخريجات قبل الدمج قبل عام 1428 وطرقنا كل الأبواب وخاطبناالجهات المعنية و صدرت لنا توصيه من مجلس الشورى .. مؤهلاتنا هُمشت ولانريد سوى الإنصاف والتعيين الذي غاب عنا سنين طويلة و ذهبت سنين خدمتنا سدى.كل ما نريده هو إعادة الهيبة لمؤهلاتنا بالحصر لمؤهلات وزارة التربية والتعليم مجتازات وغير مجتازات والتعيين معلمات وإداريات عن طريق برنامج تكامل أسوة بالكليات المتوسطة والبديلات – كونناجميعا نعود إلى التعليم العام وتابعات له و لكن نختلف في كوننا أعلى مؤهل يطمح له التعليم العام لان مؤهلنا أُعد خصيصا له وهو البكالوريوس التربوي . وقد افاد مجلس الشورى مطالبا وزارة الخدمة معاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية مثل خريجي الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم ورفع  توصية  للمقام  السامي. كما  أكد  ذلك  عضو  مجلس  الشورى  ناصر  الشيباني على  صفحته بتويتر  . تواصلنا مع متحدث وزارة التعليم  ومتحدث  وزارة الخدمة المدنية  فلم  يتم  الرد  ملتزمين  الصمت  إلى  وقت  تحرير الخبر  الأمر  الذي  يجعل  القضية  حائرة  بين  وزارة التعليم  والخدمة المدنية. كما ذكر الإعلامي  عبدالعزيز  الزير  أن  القرار  لايحتاج  سواء  امضاءة  قلم كما غرد  بها  على  حسابه  الشخصي. وحول  هذا  الموضوع  تواصلنا مع  المحامي  المعروف  بخيت  آل غباش  فذكر  بالنظر إلى وضع هؤلاء الخريجات فإنه لا يفوتنا أن ننظر إلى مسألة مهمة جدا وهي أنه التأهيل من خلال كليات التربية التي أغلقت لم يكن مشروطا بالحصول على الوظيفة وأن الوظيفة مرحلة أخرى تتم وفق شروط وضوابط معينة من أهمها بل وفي مقدمتها التأهيل العملي المناسب , هذا من جانب ومن جانب آخر ننظر إلى موضوع الحق في الحصول على وظيفة , وهذا الحق يتماثل فيه جميع المواطنين والمواطنات متى ما توافرت في أحدهم الشروط والمتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة , ومنه تأكيدنا على هذه الحقيقة إلا أنه يجب النظر إلى مسألة هامة جدا ألا وهي سلطة جهة الإدارة في التعيين , هل هي سلطة مطلقة أم مقيدة ..؟ والحقيقة أن هذه السلطة سلطة تقديرية لجهة الإدارة تتمتع فيها بإعمال تقديرها لمدى ملائمة المتقدم لشغل الوظيفة من عدمه , حتى وإن توافرت الشروط والمتطلبات فإن هذا لا يعني ضرورة التعيين وأنه حق مكتسب للمتقدم ولا يجوز للإدارة حرمانه منه , إلا أنه لا يغيب علينا أن هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء الإداري ممثلا في ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودي وهذه الرقابة تتأكد متى ما شاب إعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية انحراف في السلطة أو سوء لاستعمالها أو خطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه. وقد  طالب  العديد  من الخريجات  عبر  مواقع  بأهية  النظر  بقضيتهن  من خلال  الحصر  والتوظيف  مساواة  بالكليات  المتوسطة  ومعاهد  المعلمات  مناشدات  خادم الحرمين الشريفين  وولي عهده الأمين  بالنظر  في  معاناتهن وحلها  فقد  أرهقهن  الانتظار  وكلهن  ثقة  في  ولاة  الأمر  حفظهم  الله  .