تتكرر حوادث سقوط الصغار إما في آبار تركها أصحابها مكشوفة أو بجانب عمائر تحت الإنشاء لم يعبأ صاحبها بأخذ الحيطة. والسلامة ورعاية المارة أصبحت مُلزمة لصاحب العمل في البلدان الأخرى، ولا عذر أبداً لمن ترك حوضاً في طريق العابرين. وقد تنامت فكرة الأخذ بمعايير حفظ الناس من الضرر، وعوقب المتسببون وغُرموا بل أوقف العمل كلية إذا ظهر المكان مكشوفاً. وأدرجت بعض الدول عنصر السلامة ومراعاتها ضمن المناهج الدراسية حتى لترى أن الطفل الذي رأى بلاطة مكسورة في رصيف المارة التفت إليها أكثر من مرة. أما البالغ فلا يتردد في الإبلاغ. حبذا لو خطط من بيدهم قرار التعليم ومناهجه لإضافة مادة دراسية اسمها السلامة تتمشى مع دراسة الطالب والطالبة حتى نهاية الدراسة الجامعية. ثم بعد ذلك فتح مجال دراسة أكاديمية يتخرج فيها الطالب أو الطالبة وهو يحمل "بكالوريوس سلامة" تخصص طرق ومواصلات. أو تخصص شبكات كهرباء أو سلالم متحركة أو سلامة مدارج طائرات إلى آخر هذه التخصصات التي يحتاجها الوطن أكثر من غيرها. فلقد تفاقمت اليوم مشكلتنا وهي سوء فهمنا لأصول السلامة. أو إهمال الرؤية إليها على أنها شيء يستحق. والمشاكل التي نراها اليوم تنبئ أو هي بداية مصاعب كبيرة ينتظرها مستقبلنا. فأصول السلامة قبل عشرين سنة غير أصول وقواعد السلامة الآن. وتخطيطنا العشوائي للمدن والمنازل والمستودعات لا يحظى بالاهتمام الكبير. وكل شيء متروك للصدف. وحجم المشكلة فيما أرى يتراوح بين الحدة والخفة. ففي القرى غيرها في المدن وفي السواحل غيرها في المرتفعات وفي العمارات الشاهقة غيرها في الحارات الشعبية. شركات الكهرباء تدق دائماً نواقيس الخطر بسبب سوء التسليك أو سوء التحميل أو سوء استعمال المعدات. وشركات الغاز والمحروقات تعرف أنها مصدر من مصادر الهلاك إذا أُسيء استعمال المنتج. ومع هذا كله نجد أن الجهد محدود جداً حتى لا نقول إنه معدوم. تعليمات الدفاع المدني توزع وتعمم رسمياً وجهدهم مشكور إلاّ أن المتابعة تصل في بعض المناطق إلى نقطة الصفر. وعندما نرى النسب العالية من الخسائر لابد أن نفكر في حلول والحلول تأتي من كرسي جامعة يخرّج مخططين وخبراء.