أثارت تعديلات جديدة ستجريها شركة تويتر، اعتبارا من الـ 2 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، على شروط الاستخدام لمنصتها الاجتماعية الشهيرة استياء العديد من المستخدمين. البند الذي أثار الجدل يتعلق بإمكانية تزويد المنظمات والشركات والأفراد بكل ما ينشره مستخدم تويتر من محتوى، دون أن يتم تعويضه عن استخدام محتواه الأصلي. إذ ينص البند الذي على المتسخدم الموافقة عليه: “هذا الترخيص يتضمن حق تويتر بتزويد وترويج وتحسين الخدمات، وبأن تجعل المحتوى المنشور عبر الخدمات متاحا للشركات الأخرى والمنظمات والأفراد لأغراض الاقتباس أو البث أو التوزيع أو الترويج أو نشر مثل هذا المحتوى على وسائل الإعلام أو الخدمات الأخرى، مع مراعاة شروطنا لاستخدام هذا المحتوى”. ويضيف البند “إن تويتر أو المؤسسات التابعة له، أو المنظمات والأفراد الآخرين، يمكن أن يستخدموا المواد التي نشرتها أو أرسلتها أو نقلتها أو أتحتها بأي طريقة أخرى، دون دفع أي مقابل لك من أي نوع، لقاء هذا المحتوى”. وستدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ على جميع مستخدمين المنصة الاجتماعية العملاقة، ماعدا المستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية. وقد تفاعل مئات المستخدمين في تغريداتهم تعليقا على هذا البند، فمنهم من رفضه، فيما قبله آخرون، وأشار البعض إلى أن هذه الفقرة ليست جديدة، بل هي أمر متعارف عليه في شبكات التواصل الاجتماعي. المواقع متخصصة في مجال التقنية الحديثة، أشارت إلى أن هذا البند ليس جديدا لكنه أثار الانتباه مجددا بعد الإعلان عن حزمة التعديلات الجديدة في شروط الاستخدام. فحاليا يمكن للمنظمات الإخبارية وغيرها، من الشركات والأفراد بالفعل إعادة استخدام المحتوى الموجود على تويتر.