كشفت وزارة العدل عن بدء التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني، والذي يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية المقرر البدء به فعليًا مطلع ذي القعدة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران إن دوائر التنفيذ تستغرق وقتًا وجهدًا في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية. وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها. وأضاف بأن الربط سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقًا حدثًا غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.