قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأخير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروف أجندتها السياسية، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها. وأوضح أبو زيد، في بيان، أنَّه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنَّه إدراكًا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنَّه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من إدعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر. واستنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر. وأعرب أبو زيد عن الأسف لتبني منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظي بالتوافق الدولي. وأضاف أنَّ القراءة المدققة لتقرير «هيومان رايتس واتش» الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزًا على مسار التحقيقات الجارية. وأغفل التقرير جميع أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات. كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أي انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.