كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، لـ "الجريدة" أن القطاع يستهدف تطوير أسواق الذهب وفق 3 ركائز، موضحا أن أولاها حل مشكلات تجار الذهب وإزالة العراقيل أمامهم لممارسة أنشطتهم من دون صعوبات. وأضاف العنزي أن الركيزة الثانية هي تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين في الذهب، بما يتناسب مع الأنطمة والقوانين، مبيناً أن ثالثة الركائز هي تشديد الرقابة بشكل عام على السوق المحلي للذهب، والسيطرة على عمليات الغش والتلاعب الممكن حدوثها. وقال إن آلية تحقيق هذه الأهداف ترتكز على 6 عوامل رئيسة، هي: 1 - زيادة أجهزة الفحص والدمغ الإلكترونية الحديثة، وسيتم زيارة بعض الأسواق المتطورة خارج الكويت للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الصدد، والعمل على جلبها للكويت. 2 - زيادة ساعات العمل للعاملين في الوزارة في هذا القطاع. 3 - تدريب العاملين على أحدث الأجهزة المستخدمة والتكنولوجيا المستخدمة، والعمل على تعزيز خبراتهم بكل ما هو جديد في هذا المجال. 4 - تطوير مقار العمل في المنافذ وغيرها، بما يتناسب والتطورات الحديثة لهذا السوق. 5 - تخريج مفتشين مختصين بالمعادن الثمينة، وفق دورات فنية متخصصة، والعمل على تزويد القطاع بالخبرات اللازمة. 6 - تعزيز وزيادة التعاون مع الإدارة العامة للجمارك في هذا المجال. وأكد العنزي أن "التجارة" تعمل وفق خطة مدروسة ومحددة الملامح والمدة الزمنية لتطوير العمل في هذا السوق المهم والحيوي للكويت.