انتقد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ما وصفه بـ«هرولة» قيادات نفطية هذه الأيام لتسليم الرئاسة التنفيذية لشركة إيكويت للبتروكيماويات، لشركة «داو» صاحبة حكم الغرامة ضد الكويت، «كأن البلد يفتقد الكفاءات»، معتبراً ذلك «تنازلاً عن السيادة»، و«باب شر يجب أن يوصد». وقال الكندري، في تصريح أمس، إن «مثل هذه القرارات المتخبطة ستكون تحت المجهر، ولن تغيب عن رقابة السلطة التشريعية»، داعياً وزير النفط إلى الحذر من مستشاريه وبعض قياداته «التي باتت تسيء استغلال امتلاكها زمام جميع مفاصل القرار بالقطاع النفطي، ولن يتحمل هذه الكلفة السياسية العالية سوى الوزير نفسه، على حساب اسمه وتاريخه ومشواره المهني». وأشار إلى أن «القطاع النفطي لا يسير بالاتجاه الصحيح، ولا يخدم مصالح الدولة، في ظل سيطرة بعض القيادات التي تمادت في قراراتها المتخبطة»، مؤكداً أنه «ستكون هناك وقفة جادة لتصحيح مسار هذه التخبطات، خاصة أنه بات من الواضح أن أي شراكات ذات استثمارات مليارية تحت تصرف هذه القيادات لن تكون لمصلحة الكويتيين». وتابع الكندري أن «الجميع يستذكر كيف كان أحد الأهداف المعلنة لمشروع الشراكة الملغى (كي– داو) هو خلق الفرص الوظيفية للمواطنين في الخارج، وفوجئنا بأن استثماراتنا النفطية الداخلية سيتم التنازل عنها لغير الكويتيين، لخدمة مصالح البعض بعيداً عن مصلحة الدولة والمصلحة العامة!».