المنظمة الحقوقية الدولية، التي يقع مقرها في نيويورك، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية واتهمتها بـ"تعذيب معتقلين سياسيين"، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، صيف 2013. وتعقيبًا على التقرير، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة". واعتبر أبو زيد، تقرير هيومن رايتس ووتش، "مليئ بالمغالطات، ويعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد (..) وترويج الشائعات". وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس واتش الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات (لم يسمها) معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة". ولفت إلى أن التقرير "أغفل كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، والالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب، أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان". وكانت "رايتس ووتش"، أشارت إلى أن التقرير المذكور يعتمد على "مقابلات مع 19 معتقلا سابقا، وأسرة آخر، تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين". ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.