استنكرت مصر بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الأوضاع في مصر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس: إن هذا التقرير مُسيس، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، مشيراً إلى أنه ليس مستغرباً أن يصدر هذا الأمر عن منظمة ليست لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليست لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة. وأضاف المتحدث أن المنظمة دأبت على إصدار تقارير غير صادقة منذ ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، وتؤكد هذه التقارير بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري. وأكد المتحدث أن المنظمة تقود حملة ممنهجة ضد مصر، من خلال إصدارها تقارير وبيانات مسيسة، ما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري. وذكر المتحدث أن هذا التقرير يتضح من ثناياه أن هذه المنظمة، التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان، باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية، وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية، التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.