أشارت المديرة العامة في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، الممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت، نبيلة العنجري، إلى تفاوت مستجدات المشاريع السياحية والترفيهية والخدمات المتصلة بها بين دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت العنجري في تصريح لها على هامش التقرير السياحي للشركة، أن هذا التفاوت ظهر جلياً في البيانات والاخبار الرسمية لعدد من الدول الشقيقة على خلفية التوترات بينها، في وقت ظهرت تحليلات وتقديرات تدعو للقلق وتتحدث عن تضارب وتشابه مشاريع وسياسات (اقتصادية وتنموية) في هذه الدول، على اعتبار أن ذلك سينعكس سلباً على أداء الأنشطة والاستثمارات والمشروعات الكبرى في المنطقة ككل. وأكدت أنه ولأن الكويت معنية مباشرة بمثل هذه التكهنات من موقع الحذرالاستباقي، فقد تناول قسم الدراسات في «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير»، أهم الخصائص التي يمكن أن تتميز بها السياحة وصناعة الضيافة في الكويت وما إذا كانت بمنأى عن الانعكاسات السلبية الناتجة عن أي تشابه أو تضارب أو ازدواجية في المشروعات والخطط الاقتصادية والسياحية الخليجية. وأكد التقرير أن الكويت مازالت متأخرة بأشواط عن شقيقاتها لاسيما في الاهتمام بالسياحة، ما يحتم البحث سريعاً في تعويض هذا القصور. وخلص التقرير إلى أن ذلك يحتاج بالدرجة الأولى إلى إجراءات وسياسات تخطيطية وتنفيذية بسيطة وغير معقدة، أي إلى قرار سياسي وحكومي، خصوصاً وأن المشاريع والقرارات السياحية أو ذات الطابع السياحي قد تأخر تنفيذها أكثر من 10 سنوات لأسباب غير مفهومة، أوغيرمبررة وشفافة، في وقت كان يمكن للكويت أن تكون سباقة لمشاريع خليجية مشابهة. وبين أن الكويت بين الدول الأقل تكلفة وإنفاقاً حتى الآن على المشاريع والخطط السياحية، وهي مازالت تعتبر خارج دائرة المنافسة خليجياً وإقليمياً، وأنه من المؤسف أن مقياس المسافة للحد الأعلى للأداء للمؤشرات الاقتصادية عامة يتلاقى مع هذه النتيجة، بحيث تأتي الكويت في أدنى الدول في هذا المقياس وتقف عند علامة 60 نقطة، بينما ترتفع تدريجياً علامات جميع الدول الخليجية الأخرى. وذكرت العنجري أنه بهدف المقارنة المتخصصة مع بقية الدول الخليجية، قسمت دراسة«ليدرز جروب» الجديدة عن الكويت المشروعات والخطوات السياحية أو المتصلة بالسياحة، سواء للمشروعات الموجودة أساساً أو الجاري تنفيذها أو المزمع انشاؤها، إلى ثلاث فئات، وهي: 1 - مشروعات لم يتم إنجازها بعد رغم التخطيط لها منذ أكثر من 15 عاماً، مثل تطويرمنتزهات جزيرة فيلكا وتطوير جزيرة بوبيان، ومشاريع وقرارات تنفيذ الخطة الوطنية الإستراتيجية للسياحة. 2 - مشاريع لم تخض الكويت غمارها بعد رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها، مثل السياحة والرياضات البحرية الإقليمية أو سياحة الترانزيت. 3 - فئة مشروعات موجود جزء من نوعيتها ويُفترض إنجاز عدد آخر منها، وهذه الفئة يمكن أن تشكل مجتمعة مزايا فريدة للكويت إن توفر لها التسويق السياحي الكافي والتنسيق اللازم. وأفاد التقرير بأن المرحلة الحالية تتطلب من أصحاب القرار الحكومي ومن المعنيين الفعليين بالسياحة، وبتنويع مصادر الدخل والإصلاح الاقتصادي والمالي، الاتجاه مباشرة نحو أفضل الطرق للاستفادة من المشاريع المذكورة، مؤكداً أنه كلما تم الإسراع في إنجازالمشاريع وتشغيلها وحسن تسويقها حققت عوائد مجزية ونوعية أكثر للكويت ولرأس المال الاستثماري. وشدد على أن العكس صحيح، فكلما تأخر الإنجاز كانت فاتورة الخسارة باهظة، وكانت الاستثمارات والجهود في مهب الريح، كما أنه يؤدي إلى تقادم الأفكار واستهلاكها قبل ان ترى النور على ارض الواقع. ولفت إلى أن الإنجاز أو التأخير، يشمل تنفيذ المشاريع من جهة، ووضع آليات وهيكل تنظيمي مستقل للسياحة للتنسيق مع القطاع الخاص، اضافة إلى خطط وإستراتيجيات تسويق وتطوير مستمر، منوهاً بأنه بالنسبة للقطاع الفندقي في الكويت، الذي يعتبر الصرح الأبرز في البلاد حتى الآن في مجال صناعة الضيافة، فهو يحتاج لنوع من المساندة الوطنية عبر هذه الإستراتيجيات والخطط. وكشف أن نسبة إشغال القطاع الفندقي بدورها تعتبرالأقل خليجياً، رغم أن الزيادة في سعة هذا القطاع ليست كبيرة جداً مقارنة مع الارتفاع الذي تسجله سنويا القطاعات الفندقية في معظم دول الخليج والمنطقة، إذ سترتفع سعة هذا القطاع في الكويت من 7326 غرفة عام 2015 إلى 9352 غرفة عام 2019. واعتبر التقرير، أنه حتى بالنسبة لمشروع تطويرجزيرة فيلكا وبقية الجزر، فإنه لا يمكن بأي حال القول إنه يتضارب مع مشروعات مشابهة في الخليج، لأن فكرته وخطواته الأولى بدأت قبل 15 سنة، بما في ذلك تأهيل الشركات، ولكن سوء إدارة تنفيذ هذا الملف والتردد في اتخاذ القرارات تسببا في كل هذا التأخير إلى حد الإحباط. وأكد أنه مع ذلك فإنه يبقى يمثل حاجة محلية لناحية تلبية الطلب المتزايد على المنتزهات البحرية والشاليهات، إضافة إلى ما تمثله الجزيرة من قيمة أثرية وتاريخية وطنية.