باع مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة بقيمة مليار ريال (274.7 مليون دولار) في عطاء شهري، بعد أن رفع العائد عن العطاء السابق لجذب المستثمرين، فيما هبط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، بسبب المقاطعة الناتجة عن السياسة القطرية الداعمة للإرهاب للعبث بأمن واستقرار المنطقة. • هبوط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، بسبب المقاطعة الناتجة عن السياسة القطرية الداعمة للإرهاب. • توقعت مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية (فيتش) ارتفاع عجز الموازنة القطرية بنهاية العام بدلاً من فائض كان مقدراً. وحسب بيان المركزي، باع مصرف قطر المركزي أذوناً لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 650 مليون ريال بعائد 2.25%، بما يتجاوز العائد البالغ 2.14% الذي باع به البنك أذوناً بقيمة 750 مليون ريال قبل شهر، ما يعني أنه سيدفع فوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بالإصدار السابق، في محاولة لإقناعهم بالاستثمار في شراء الريال القطري. وتؤكد خطوة المصرف المركزي أن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب مازالت تضغط على السيولة في سوق النقد المحلية. وذكر المركزي على موقعه الإلكتروني أنه باع أذون خزانة لأجل ستة أشهر قيمتها 350 مليون ريال بعائد 2.49%. ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية «سي إن إن» عن محللين قولهم، إن البنوك القطرية تواجه حالياً أزمة في السيولة منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، لدعمها الإرهاب. وكشفت بيانات أصدرها مصرف قطر المركزي في وقت سابق، أن ودائع المتعاملين الأجانب في المصارف القطرية بلغت في يونيو الماضي 170.63 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 46.86 مليار دولار أميركي)، مقابل 184.58 مليار ريال قطري في مايو الماضي (أو ما يعادل 50.7 مليار دولار أميركي). ومثل ذلك تراجعاً شهرياً حجمه 14 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 4.12 مليارات دولار) وبنسبة 7.58%. وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» ارتفاع عجز الموازنة القطرية بنهاية العام بدلاً من فائض كان مقدراً. يأتي ذلك، في وقت هبط صافي ربح أهم القطاعات الاقتصادية القطرية خلال النصف الأول من عام 2017، وفقاً لتقرير مالي كويتي. وتشير بيانات إلى تضاعف خسائر تلك القطاعات في الفترة التي تلت المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب. ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي «المركز» فقد شهد قطاعا الاتصالات والسلع في قطر بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضاً بنسبة 26% و32% و17% على التوالي. وأشار التقرير إلى تراجع السوق القطرية بنسبة 6.4% في أغسطس، لتكون السوق الأسوأ أداءً في المنطقة خلال الشهر. ونوه التقرير المالي الكويتي بمخاوف المستثمرين حول تأثير العقوبات في الاقتصاد القطري. ولفت إلى أن أداء الأسهم الممتازة كان إيجابياً بصورة عامة في بورصات الخليج، فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، التي كان أداؤها سلبياً في شهر أغسطس، حيث خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية. ونبه التقرير إلى أن هذا التصنيف المنخفض يهدد بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، التي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى. في الوقت نفسه توقعت شركة «فيش» لإدارة الأصول في بيان، قيام قطر بتسييل بعض أصولها بالفترة المقبلة، مثل حصتها في بنك كريدي سويس لتجنب المخاطر. وتوقع «بنك أوف أميركا» نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط أن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجي الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل. وبعد يوم على خفض وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لقطر، هبطت البورصة القطرية الثلاثاء الماضي، ليسجل المؤشر أدنى مستوى إغلاق له منذ مطلع الشهر الماضي. ويضع تصنيف فيتش قطر عند مستويات تصنيف الوكالتين الرئيستين الأخريين، «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، اللتين تعطيان الدوحة أيضاً نظرة مستقبلية سلبية. ويهدد خفض التصنيف بارتفاع كلفة التمويل للبنوك القطرية، التي تسعى إلى تعويض الودائع والقروض التي سحبتها دول عربية أخرى. وتراجعت أسهم معظم البنوك مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ أوائل يوليو. وكانت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين خفضت الشهر الماضي، توقعاتها للنظام المصرفي في قطر من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك القطرية.