أبوظبي (مواقع إخبارية) كشف عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، عن دعم قدمه المصرف للبنوك في بلده لمعالجة نقص السيولة بعد نزوح ودائع خليجية، وقال: «تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك وفتح قناة اتصال دائمة». كما كشف محافظ مصرف قطر المركزي عن تشكيل لجنة طوارئ في انعقاد دائم داخل المصرف للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي، الذي يعاني اختلالات عنيفة منذ المقاطعة العربية للدوحة. وأوقفت مصارف قطرية توزيع الربح على مساهميها بعد تفاقم خسائرها، في مقدمتها بنك قطر الأول المدرج في بورصة الدوحة. وقال محافظ مصرف قطر في تصريحات نشرت أمس «اللجنة تقوم بالمراقبة الدقيقة لحركة الودائع والتعاملات في النقد الأجنبي». وتعيش البنوك العاملة في قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفي تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزي، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وتابع: «المركزي يعقد اجتماعات دورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف العاملة». وقال صندوق النقد الدولي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من الودائع (مقيمون وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية. وقدر إجمالي ما طرحه مصرف قطر المركزي في 2017 من إصدارات وأذونات خزينة، وسندات وصكوك -دين داخلي على الحكومة- بنحو 47.5 مليار ریال، منها نحو 13.55 مليار ریال أذونات خزينة، والباقي سندات وصكوك (17.475 مليار ریال سندات، و15.425 مليار ریال صكوك). أما بالنسبة لعام 2018، فمن المتوقع أن يستمر إصدار السندات والصكوك من خلال برنامج ربع سنوي على أن يستمر إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري، ومن غير المتوقع أن يزيد حجم تلك الإصدارات عن مثيلتها الخاصة بعام 2017. وحسب وكالة «رويترز» في وقت سابق «تجري مناقشات بشأن تغييرات في القطاع المصرفي القطري». وعن خطوات دمج المصارف القطرية، قال «تم تعيين مستشار مالي دولي لتقديم المشورة بشأن إجراءات اندماج 3 بنوك، وبعد دراسة التقرير النهائي للمستشار سيتم اعتماد الإجراءات من جانب المصرف المركزي». ويجري مصرف قطر المركزي تقييماً لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية اندماج لـ3 بنوك قطرية، في ظل تواصل نزوح الودائع ونقص السيولة، وأحال مصرف الريان القطري دراسات خاصة بالاندماج مع بنكي بروة وقطر الدولي، لمصرف قطر المركزي لإبداء الرأي. وكشف محافظ مصرف قطر عن التنسيق مع وزارة الداخلية والجمارك القطرية لتسهيل إجراءات استيراد العملات من الخارج وإزالة أي قيود أو عوائق في سبيل استيراد تلك العملات، وذلك لسد نقص السيولة ودعم الريال الذي تراجعت قيمته أمام الدولار. وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولارات في يناير 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.