تونس:«الخليج»، وكالات:أعلنت تونس عن تعديل وزاري واسع وتشكيل «حكومة حرب» ضد الفساد في البلاد. وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس، أنه أجرى تعديلاً وزارياً واسعاً، كان متوقعاً، وطال بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع. وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: «قررت.. إجراء تحوير على التركيبة الحكومية»، وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.وقد شمل التعديل الوزاري 10 وزارات، من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.وعين يوسف الشاهد في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم، وهو مدير لمكتبه سابقاً ومقرب من حزب« نداء تونس»، وزيراً للمالية، بينما عين لطفي براهم، آمر الحرس الوطني، وزيراً للداخلية خلفاً لهادي مجدوب.كما عيّن مستشاره والقيادي في حركة «النهضة» توفيق الراجحي وزيراً مكلفاً بالإصلاحات الاقتصادية. وهذا المنصب جديد ويبدو أنه رسالة للمقرضين الدوليين بأن تونس ستمضي قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية. كما عين عبدالكريم الزبيدي وزيراً للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني. والزبيدي كان قد تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013.واحتفظ الشاهد بوزير الخارجية خميس الجينهاوي، ووزير العدل غازي الجريبي، ووزيرة السياحة سلمى اللومي، وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال، ووزير الفلاحة سمير بالطيب. وشمل التعديل وزارات؛ النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.وعيّن الشاهد حاتم بن سالم وزيراً للتربية، وعيّن زياد العذاري القيادي في حركة «النهضة» الذي كان يشغل منصب وزير التشغيل على رأس وزارة التنمية والاستثمار، في حين كلّف الأمين العام لحزب «آفاق تونس» فوزي عبدالرحمن تولي وزارة التشغيل.وعقب هذا التعديل، قال الشاهد إن «هذه الحكومة ستكون حكومة حرب، وستخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب، ومن أجل التنمية».ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصاً من حزبه «نداء تونس»، وأيضاً حركة «النهضة» التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.ورفع حزب «نداء تونس» حصته إلى ست وزارات في الحكومة، بينما أصبحت حركة «النهضة» ممثلة بأربع حقائب، وحصل حزب «آفاق تونس» على حقيبتين، وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.وطالب الرئيس الباجي قايد السبسي بإعادة النظر في النظام السياسي برمته، وأوضح أن التعديل سيكون بمثابة فرصة الأمل الأخير مشدداً في نفس الوقت على ضرورة تجانس الفريق الحكومي لدرء المخاطر التي تهدد وجود الدولة ولتجاوز شلل العمل الحكومي. وجاءت تركيبة الحكومة عموماً على النقيض مما صرح به الرئيس الباجي قايد قبل الإعلان عن التعديل، إذ كان لمح بقوة إلى الخلافات القائمة مع النهضة، معترفاً في نفس الوقت بالتحالف الخاطئ مع الإسلاميين بعد فوز حزبه «نداء تونس» في انتخابات عام 2014.وقال في تصريحاته «النهضة قبلت التحالف ولكن ليس بشروطها، مع أمل المساهمة في جلبها إلى خانة المدنية، ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم».