أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أحداث العنف التي تشهدها ميانمار، مشيراً إلى أن استمرارها يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف، ودعا السلطات هناك للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية حقوق الأقلية المسلمة هناك، وتوفير الأمن لهم بما يساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة.وكان مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمين في ميانمار، قد فروا جراء أعمال العنف والقمع التي تمارسها السلطات ضدهم. لكن الجيش في ميانمار يقول إنه يستهدف فقط المتشددين المسلحين.وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أعمال العنف التي يشهدها إقليم الراكين بدولة ميانمار، وطالبت السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغا، للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، مطالبة بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس جلسة مباحثات مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانج، في العاصمة هانوي، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي شملت الصين. وقالت الرئاسة المصرية إن المباحثات تناولت سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن المباحثات تطرقت إلى سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأكمله، فضلاً عن تبني منهج شامل لمكافحتها، لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية.وأكد السيسي أهمية دور الأزهر الشريف في إطار المواجهة الفكرية للإرهاب، ونشر المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي الذي يُعلي التسامح والاعتدال وقبول الآخر، كما أكد إدانته لأحداث العنف التي تشهدها ميانمار، مشيراً إلى أن استمرار تلك الأحداث يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف، ومشدداً على ضرورة قيام الحكومات بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن لهم، بما يساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة.واستعرض الرئيسان خلال المباحثات برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي تطبقه الحكومة، وما يتضمنه من مشروعات وطنية كبرى وإجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لا سيما في ضوء توفر كثير من الفرص الواعدة للمستثمرين.كما تناولت المباحثات سُبل تعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات، من بينها تطوير التعاون في النقل البحري وصناعة السفن، والزراعة والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن سبل تعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية العمل على زيادة الزيارات المتبادلة على كل المستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، بما يساهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.وأكد الرئيس الفيتنامي خلال المباحثات حرص بلاده على تطوير وزيادة التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى قدراتهما، وأنه ينبغي العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليبلغ مليار دولار، ورحب السيسي بذلك مؤكداً أهمية معالجة الخلل القائم في الميزان التجاري بين البلدين.وقال السفير يوسف، إن زيارة الرئيس السيسي إلى فيتنام تكتسب أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963، حيث كانت مصر من أولى الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام.وأشاد الرئيس داي كوانج بدور مصر التاريخي في الدفاع عن قضايا الدول النامية، ومساندة حركات التحرر وإنشاء حركة عدم الانحياز، كما أشاد بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.وشهد الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي عقب جلسة المباحثات مراسم التوقيع على تسع من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين مصر وفيتنام، في مجالات التجارة والصناعة والملاحة التجارية وغيرها.