فلسطين المحتلة - وكالات: مدّدت المحكمة الابتدائية الإسرائيلية في حيفا أمس اعتقال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده. وقالت قاضية المحكمة: إن تهمة التحريض على الإرهاب لا تنطبق على كافة بنود لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح، لكنها أكدت في قرارها أن ثمّة أرضية قانونية لإدانته بالتحريض على العنف وتمجيد منفذي عملية القدس الأخيرة. وجاء في القرار أن تمجيد صلاح لعملية القدس لا يمكن تفسيره إلا بأنه تشجيع على أعمال إرهابية «خاصة في الخطبة التي ألقاها في تشييع جثامين الشهداء الثلاثة». وقالت القاضية: إن خطب الشيخ صلاح عن دور الحركة الإسلامية والرباط في المسجد الأقصى تحمل تأييداً لتنظيمات محظورة بموجب قرارات الحكومة الإسرائيلية. ورفضت قاضية المحكمة إطلاق الشيخ صلاح وإخضاعه للإقامة الجبرية، لأنه، حسب قولها، «شخصية مؤثرة وقد يكرّر الدعوات للتحريض ما لم يخضع للمراقبة الدائمة». من جانبه، احتج الشيخ صلاح على ظروف اعتقاله ووصفها بالمزرية، وقال إنها تنبع من قرار السلطات العليا في إسرائيل. وأكد فريق الدفاع أنه سيقدّم استئنافاً إلى المحكمة المركزية، واعتبر أن تمديد الاعتقال حتى انتهاء إجراءات المحاكمة لا يتناسب مع التهم الموجهة لصلاح. أنصار الشيخ صلاح داخل الخط الأخضر احتجوا على محاكمته وطالبوا بإطلاق سراحه، وقد اعتصم عشرات الفلسطينيين من مختلف التيارات والانتماءات السياسية قبالة مبنى المحكمة في حيفا للتنديد بمحاكمة الشيخ صلاح.