أعلنت حكومة ميانمار أمس أنها تتفاوض مع روسيا والصين لضمان تحركهما لعرقلة صدور أي إدانة رسمية من مجلس الأمن الدولي لأعمال العنف التي أجبرت حوالي 150 ألفاً من مسلمي الروهينغا على الهجرة الجماعية إلى بنغلادش خلال أقل من أسبوعين. واعتبرت مستشارة الدولة في بورما أونغ سان سو تشي أمس أن «كمّاً هائلاً من الأخبار المضللة» تغذي السخط العالمي على معاملة بورما لأقلية الروهينغا المسلمة، وذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة حكومتها إلى وضع حد للعنف الذي أجبر 150 ألفاً على الفرار إلى بنغلادش. وهذا الموقف هو الأول منذ اندلاع موجة العنف الجديدة في آخر أغسطس لأونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تواجه حكومتها انتقادات دولية متزايدة لصمتها عما يجري لأقلية الروهينغا. ودافعت سو تشي عن إجراءات حكومتها قائلة إن إدارتها «تدافع عن جميع السكان» في تلك المنطقة. وتواجه حكومة سو تشي إدانة دولية متزايدة لرد الجيش، إضافة إلى تعرض اللاجئين إلى قتل واغتصاب بالإضافة إلى إحراق قرى بأيدي الجنود البورميين. وقال محللون إن تصلب سو تشي رغم سنوات من الضغط من قبل منظمات حقوقية هو لاسترضاء الجيش الذي لا يزال قوياً بعدما حكم البلاد مباشرة خمسين عاماً، وأيضاً لمراعاة القومية البوذية المتصاعدة. وفي وقت سابق هذا العام قال محققو الأمم المتحدة إن جيش بورما استخدم وحشية مدمرة في عمليته الأمنية في ما يمكن أن يرقى إلى تطهير عرقي للروهينغا. ونفت حكومة سو تشي تلك الاتهامات ورفضت منح تأشيرات دخول لمسؤولي الأمم المتحدة الذين يحققون في تقارير عن ارتكاب فظائع. واستدعت بنغلادش أمس السفير البورمي للاحتجاج على زرع ألغام في منطقة حدودية بين البلدين بعدما انفجر عدد منها وأدى إلى إصابات بالغة في صفوف المهاجرين الروهينغا الفارّين. وهي المرة الثانية التي تستدعي فيها دكا سفير بورما منذ اندلاع الموجة الجديدة من أعمال العنف في ولاية راخين، والتي دفعت 150 ألف شخص معظمهم من المسلمين الروهينغا للفرار نحو بنغلادش في 12 يوماً. وأصيب عدد من اللاجئين بسبب هذه الألغام، ومنهم من فقد رجله أو ذراعه.