الحكومة الشرعية: لا مكان لعلي عبدالله صالح في مستقبل اليمناستبعدت الحكومة اليمنية الشرعية أن يكون للرئيس السابق علي عبدالله صالح مكان في مستقبل اليمن بعد التلميحات التي ساقها في حديث سابق بأنه كان مضطرا للتحالف مع الحوثيين، بينما يسعى الجيش اليمني لطرد الانقلابيين من أماكن عديدة يسيطرون عليها.العرب  [نُشر في 2017/09/07، العدد: 10744، ص(3)] مأرب (اليمن) - قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، في تصريحات صحافية نشرتها الوزارة عبر حسابها على “تويتر” إنه “لا حاجة لعقد صفقات مع صالح ولن يكون له أيّ مكان في مستقبل اليمن بعدما قادت أوهامه للبقاء في السلطة وتوريثها لأبنائه للكارثة التي نحن فيها‏”. ويأتي هذا التعليق بعد يومين من تصريحات علي عبدالله صالح في مقابلة تلفزيونية سعى من خلالها لتلطيف الأجواء مبررا بأنه كان تحت ضغط الحوثيين لقبول التحالف معهم وأنه يرفض فكرة الولاية التي تتبناه الجماعة المدعومة من إيران. وحول التوتر القائم بين صالح والحوثيين قال المخلافي إن “الاشتباكات الأخيرة بين أنصار الحوثيين وصالح في صنعاء محصّلة طبيعية لزواج غير شرعي”. وأضاف أن “الحوثيين ميليشيات طائفية مقاتلة مدعومة من إيران وتنفذ أجندتها، وصالح أراد أن يستخدمهم ليحصد هو الغنائم، ولكن خاب مطمعه”. وأشار إلى أن التهدئة الحالية بين الحوثيين وصالح هي “هدوء ما قبل العاصفة، وهناك استعدادات وحشود عسكرية حوثية داخل العاصمة لمواجهة قوات صالح”. كما أكد الوزير أن “الحسم السياسي، لا العسكري، هو خيار الحكومة الشرعية، رغم سيطرة القوات الحكومية على أكثر من 80 بالمئة من الأراضي، ورغم تعنت الحوثيين”. واعتبر أن الخيار العسكري ثمنه فادح “ومدفعيتنا على مشارف العاصمة، ولكن لا نرضى على أنفسنا أن نتساوى مع الحوثيين الذين دمروا أغلب المدن اليمنية”.‏ ولفت ‏المخلافي إلى أن “الدعم السعودي والخليجي العسكري سينتهي مع إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، وتبدأ بعده مرحلة جديدة من البناء والتعاون المتكافئ”. ويعيش اليمن اليوم نسخة مشوهة للتجربة الإيرانية، فضلا عن أن الحوثيين باليمن كطائفة أو مكون سياسي لا يشكلون أغلبية، وإنما أقلية صغيرة، وفق الوزير.عبدالملك المخلافي: لا حاجة لعقد صفقات مع صالح بعدما قادت أوهامه للبقاء في السلطة وتصريحات الوزير اليمني جاءت في وقت تشهد فيه العاصمة اليمنية خلافات بين الحوثيين وصالح واتهامات للأخير بعقد صفقة إقليمية للتخلي عن الحوثيين، وهي اتهامات نفاها صالح أكثر من مرة. ولم تصدر عن الجهات الرسمية الإيرانية أيّ تعليقات على تصريحات وزير الخارجية اليمني. وسيطرت قوات الجيش اليمني الأربعاء، على عدد من المباني السكنية في مدينة ميدي شمال غرب البلاد، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثي وحلفائهم من القوات الموالية لصالح. وقال مصدر عسكري في الجيش إن “قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سيطرت على مبانٍ في الحي الغربي للمدينة”. وأضاف “قواتنا تتقدم حاليا في المنطقة الغربية، ومقاتلات التحالف لا تزال تشن غاراتها الجوية”. ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي وقوات صالح، لكنه لم يذكر عددهم، خلال المعارك والضربات الجوية، مشيرا إلى أن قوات الجيش أسرت آخرين، لكنها لم تُشر إلى عددهم أيضا. وجاءت عملية التقدم بعد ساعات من غارات مكثفة شنتها المقاتلات الجوية للتحالف على مواقع للحوثيين في المدينة، مما أدى إلى إصابة قيادي رفيع للحوثيين ومقتل عدد من مرافقيه، وفق المصدر. وكان الجيش اليمني قد سيطر نهاية الشهر الماضي، بشكل كامل على الأحياء الشرقية للمدينة، بعد نحو عامين من المعارك مع مسلحي الحوثي على تخومها. ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على المدينة الساحلية على البحر الأحمر، وتتهمهم الحكومة اليمنية باستخدام مينائها لتهريب الأسلحة. وقال رئيس هيئة الأركان اليمني الجديد، اللواء ركن طاهر العقيلي، الأربعاء، إن “معركة تحرير بلاده ماضية في طريقها حتى استعادة الدولة وتحقيق تطلعات وأحلام المواطنين بحياة كريمة وآمنة ومستقرة، في إشارة إلى دحر الحوثيين والقوات الموالية لهم”. وجاء حديث رئيس هيئة الأركان أثناء لقائه في مأرب رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق الركن محمد علي المقدشي، في أول تصريحات رسمية له بعد يومين من تعيينه، حسب وكالة “سبأ” اليمنية الحكومية. وأضاف العقيلي أن “الجيش الوطني سيكون اليد التي تحقق لليمنيين أحلامهم وتحرس مكتسبات الثورة والجمهورية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصولا إلى بناء الدولة اليمنية المنشودة”. وعيّن الرئيس عبدربه منصور هادي الاثنين، العقيلي خلفا للمقدشي الذي تم تعيينه مستشارا مع ترقيته إلى رتبة فريق؛ ما اعتبره مراقبون مكافأة له على قرار إزاحته من منصبه الأهم في رئاسة أركان الجيش. وكان اللواء المقدشي يقود الجيش اليمني كرئيس لهيئة الأركان، منذ تعيينه في الرابع من مايو 2015، أي بعد قرابة شهر على انطلاق عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويتزامن القرار الجديد مع تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين وقوات صالح على أكثر من جبهة وخاصة مديرية ميدي بمحافظة حجة ومديريتي نهم وصرواح شرق العاصمة صنعاء. ويشهد اليمن، منذ 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعا إنسانية صعبة.