أعربت مملكة البحرين عن أسفها لما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أنها ستقوم بدراسة ما ورد بهذا التقرير، وتتطلع إلى أن تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالإنصاف وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي. وشددت الوزارة وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين على التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقًا للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتوافق مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية الراسخة التي تكفل التسامح وتحقيق المساواة وإرساء العدالة. وزعمت منظمة العفو الدولية أن حكومة البحرين قمعت المعارضة وتصدت بعنف لاحتجاجات وقعت في العام الأخير، واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص بغض النظر عن هذه الانتهاكات. وجاء في بيان للمنظمة أنها وثقت قيام الحكومة البحرينية خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو2017 باعتقال ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة، أو أقاربهم، وتعذيبهم، أو تهديدهم، أو منعهم من السفر.