أعربت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، عن «قلقها الشديد» من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية، قبل يوم من إجراء الانتخابات التشريعية. وقال ديفين كيني -باحث في المنظمة، في بيان- إنه في العامين الماضيين تم «احتجاز وتخويف وإسكات المعارضة السياسية». وأضاف البيان: «ندعو السلطات لوقف هذا القمع المستمر والمتصاعد، والسماح بحرية التعبير للأصوات المعارضة، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي». وتابع كيني: «لا يمكن لشركاء وحلفاء البحرين الدوليين البقاء صامتين، وعليهم استخدام نفوذهم للضغط على السلطات البحرينية، للالتزام بالمعايير الدولية». ويتوجّه البحرينيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، لانتخاب مجلس نواب جديد، إنما في غياب حملة انتخابية حقيقة أو منافسة حادة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة. ولن يكون بإمكان «جمعية الوفاق» المعارضة، وجمعية «وعد» العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما، عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وحظرت السلطات البحرينية على الحزبين المعارضين الرئيسيين في البلاد، وهما جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) العلمانية، طرح مرشحين للبرلمان. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم إحداث «الربيع العربي» قادتها الغالبية المعارضة، التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة. وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية.;