أعلن ممثلون عن هيئة الادعاء في إسبانيا الخميس نيتهم توجيه اتهامات جنائية لأعضاء في برلمان إقليم كاتالونيا بعد أن أقر تنظيم استفتاء للاستقلال. وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إنه لجأ للمحكمة الدستورية لإعلان أن الاستفتاء غير دستوري. وينص دستور عام 1978 على وحدة أراضي إسبانيا. وشدد راخوي في مؤتمر صحافي على أنه "بتقديمنا الالتماس، ندافع عن حقوق جميع الإسبان وجميع الكاتالونيين". وصوتت أغلبية برلمان كاتالونيا الأربعاء لصالح إجراء الاستفتاء في جلسة غادرتها الأحزاب الرئيسية قبل التصويت، وأنشد فيها المؤيدون للاستقلال النشيد الكاتالوني. ولم تفصل المحكمة الدستورية في الأمر بعد. وقال مكتب المدعي العام الإسباني الخميس إنه سيوجه اتهامات جنائية لأعضاء بارزين في برلمان كاتالونيا لسماحهم بإجراء التصويت في جلسة الأربعاء. وذكر المدعي العام خوسيه مانويل مازا للصحافيين أنه طلب من قوات الأمن التحقيق في أي استعدادات من جانب حكومة كاتالونيا لإجراء الاستفتاء. وقد يشمل ذلك طبع منشورات أو تجهيز لجان الاقتراع.