انتشار المتسولين والمتسولات والرضع عند إشارات المرور وفي المساجد وفي الأسواق، بل إن بعضهم يطرقون أبواب المنازل للتسول يُشكل خطرا على الأمن. وفي تصوري أنه لا يخلو مجتمعٌ من العاجزين عن العمل والكسب من كدِّ اليد، والاعتماد على النفس؛ مِن أمثال الأرامل واليتامى، والشيوخ وأصحاب العاهات المعوقة، وكذلك الذين لا يكفيهم دخلُهم من العمل، أو القادرين الذين لم يتيسر حصولهم على عمل. وفي بلادنا -والحمد لله- تُصرف للمواطنين المعوزين معونة شهرية من الضمان الاجتماعي، إذن فأغلب المتسولين إن لم يكن كلهم من الوافدين ومجهولي الهوية من بعض البلدان العربية المجاورة والإفريقية وهم يُجيدون باحترافية عالية استعطاف الناس لبذل المزيد من النقود، ويقوم المتسوِّلون بإيقاف الناس في الطريق، ويطلبون منهم بعض المال ليركبوا وسيلة مواصلات إلى بلدهم، بحجة أن حافظة نقودهم قد سُرقت أو ضاعت. ظاهرة التسول ظاهرة خطيرة موجودة في المجتمع منذ فترة طويلة، ومنتشرة في العديد من الدول، وهي ظاهرة اعتبرها مرضًا أو وباء إذا لم نعالجه انتشر واستشرى في جسد المجتمع. وتقوم بعض المتسوِّلات بوضع طفلها الرضيع في حجرها والجلوس أمام المساجد أو في الميادين العامة، استجلابًا لعطف الناس وترقيقًا لقلوبهم، وتطلب منهم مساعدتها لإطعام الأيتام، أو لشراء دواء ويقوم بعض المتسوِّلين بإظهار شهادات مرَضِيَّة مزيفة، ويطلبون من الناس مساعدتهم لإجراء عملية جراحية، أو شراء دواء، ومن طرق الاحتيال أيضًا يقوم بعض المتسوِّلين المحترفين باستخدام الأطفال الصغار كوسيلة للتسوُّل؛ وذلك بجعل هؤلاء الأطفال يرتدون ثيابًا ممزقة، والسير بلا أحذية؛ استجلابًا لعطف الناس، مع إرسالهم إلى المنازل، أو أبواب المساجد، أو الأماكن العامة ويقوم بعض المتسوِّلين كذلك بإظهار العجز وادعاء المرض وإظهار ذلك بأنواع من الحيل. لقد أظهرت دراسة حديثة أن 60% من المتسولين من الأميين وأن 80% من الذين يتسولون يتمتعون بصحة جيدة. كما أظهرت دراسة أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن 81.8% من المتسولين في السعودية هم من غير السعوديين ومن متخلفي الحج والعمرة. الشؤون الاجتماعية تنفي مسؤوليتها عن ملاحقة المتسولين، وفرض الرقابة عليهم، إذ تركتهم يجوبون الشوارع، ورمت بالمسؤولية إلى الجهات الأمنية، وليس للشؤون الاجتماعية دور سوى استقبال الحالات للوقوف على أوضاعها الماديّة والاجتماعية، ومحاولة معالجتها وتحسينها واستضافة الأطفال المتسولين الأجانب ما دون سن الثامنة عشرة وإيداعهم بالمركز الإيوائي بفرعيه الرجالي والنسائي. ورغم فتوى عدم إعطاء أموال لمتسولي الإشارات والمساجد ومع أن العقوبات غير رادعة ومع أن المقيم بصفة غير نظامية ليس له حق على المجتمع مهما كانت مبرراته فإن التسول في بلادنا في كل المواسم وفي كل المدن أضحى ظاهرة ويجب أن نعرف من هي الجهة المسؤولة عن مكافحته والحد منه. أما تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية فسيزيد من تلك الظاهرة ويُشجّع على انتشارها!