صدرت موافقة وزارة المالية على طلب وزارة التعليم المتضمن طلب فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات بمختلف المناطق والمحافظات، وذلك في إطار إحكام وتعزيز عمليات الرقابة على المال العام، حيث ستخصص الحسابات للنفقات التشغيلية للمدارس وإصدار بطاقات ممغنطة للصرف الآلي للحسابات وإجراء السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع فقط.وأصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعليماته إلى كل إدارات التعليم بالعمل على التنسيق مع البنوك وتزويدها بأسماء المخولين بالسحب من هذه الحسابات والإيداع فيها، والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس واستلام بطاقات الصرف الممغنطة من البنوك لتسليمها لمديري ومديرات المدارس على أن يتم إثبات وقيد المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة لدى المدير أو المديرة وعمل المحاضر اللازمة لذلك، وأن لايتم إعادة تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب مايقدمه مديرو ومديرات المدارس من مستندات تثبت صرف المبالغ السابقة على الأغراض المخصصة لها وعلى الحالات التي أنشئت من أجلها وأن تكون جميع العمليات على هذه الحسابات موافقة لتعليمات وزارة المالية.تجدر الإشارة إلى أن النفقات التشغيلية للمدارس كانت تودع في الحسابات الشخصية لمديري ومديرات المدارس.