طالب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد. واشتدت الحملة منذ الأربعاء بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل أخبارا عن اعتقالات طالت عددا من الشباب ممن ارتدوا قميصا يحمل رقم "102"، في إشارة إلى المادة التي تنص على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري لإعلان شغور منصب الرئاسة وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. وشهدت الساحات الرئيسية في الجزائر العاصمة قرب البريد المركزي منذ الأربعاء انتشارا أمنيا مكثفا بسبب ناشطين من حركة "بركات" للمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور. وانتشر هاشتاغ #102 على تويتر، في حين وضع ناشطون هذا الرقم كصور رئيسية في حساباتهم الشخصية على فيسبوك. وارتدت الناشطة في حركة "بركات" أميرة بوراوي قميصا يحمل رقم المادة، وهي الصورة التي انتشرت بدورها في مواقع التواصل. ويجري في الجزائر نقاش حول عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أن أصيب الأخير بجلطة دماغية في نيسان/أبريل 2013، نقل على إثرها إلى مستشفى فال دوغراس العسكرية بباريس، ومنذ ذلك التاريخ بقي بعيدا عن الأنظار ولا يظهر إلا في مناسبات قليلة. ووسط هذا الجدل ترأس بوتفليقة في ظهور نادر مجلس الوزراء الأربعاء. وأظهرت القناة التلفزيونية الرسمية صورا للاجتماع. وتأتي هذه الدعوات في الوقت الذي رفضت المؤسسة العسكرية بالجزائر دعوات ناشطين وشخصيات للانقلاب على بوتفليقة بدعوى عجزه عن ممارسة مهامه. وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" الخاصة بالمؤسسة العسكرية "لكل من يطالب سرا أو جهارا أو ضمنيا بالانقلابات العسكرية، نذكره بما قاله رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي (أحمد قايد صالح)، خلال زياراته الأخيرة لكل من الناحية العسكرية الثانية والخامسة سيظل جيشنا جمهوريا، ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني وحافظا للاستقلال".   المصدر: موقع الحرة