وزيرة التربية نورية بن غبريت تدفع لإصلاح التعليم وزرع قيم إنسانية والخروج من انغلاق الهوية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/09/08، العدد: 10745، ص(1)]الوزيرة تحذر من خطورة ترك التعليم الديني خارج رقابة الحكومة الجزائر - خرجت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت، على رغبة الحكومة في عودة مدرسية واجتماعية هادئة بإعلانها حذف البسملة من المناهج الدراسية، ما فتح عليها وعلى الحكومة، موجة من الانتقادات والاستياء، خاصة من الإسلاميين، بعدما نددت أكبر جمعية لعلماء الدين في البلاد بالقرار، ورفعت شكوى ضد وزيرة التربية لدى رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وينتظر أن تعقد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي يرأسها عبدالرزاق قسوم، ندوة صحافية الأحد القادم، من أجل توضيح موقفها من القرار، والخطوات التي اتخذتها من أجل إجهاض قرار الوزيرة، ما يرشح الوضع إلى المزيد من التجاذب الأيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين. وتراشق نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، من أنصار التيارين بمختلف التهم، ففيما تساءل الإسلاميون عن جدوى القرار على التحصيل والأداء الدراسي للتلاميذ، واتهموا الوزيرة بحمل أفكار تستهدف النيل من هوية المجتمع الجزائري، تجنّد أنصار الطرف الثاني دفاعا عن جرأة المرأة في إصلاح وتطوير المنظومة التربوية. وكانت وزيرة التربية قد صرحت، عشية العودة المدرسية، بأن “حذف البسملة لم يتم بقرار من الوزارة، وإنما باقتراح من مصممي الكتب المدرسية”، وهو التوضيح الذي لم يقنع المناوئين لها في الطبقة السياسية والمجتمع المدني، واستشاط نواب في البرلمان من أحزاب إسلامية، على غرار نائب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، غضبا وتوعّدوا بنقل المعركة إلى البرلمان. وسارعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إلى إصدار بيان ذكرت فيه أن القرار هو اعتداء على هوية الشعب. وقالت الجمعية “لقد آلمتنا قضية حذف البسملة من كتبنا المدرسية، وخاصة كتب المرحلة الابتدائية، باسم ما يسمى بالإصلاح، وهو إجراء نعتبره عدوانا على عقول الأطفال، وعلى هوية الشعب الجزائري”. وتتعرض نورية بن غبريت، منذ تنصيبها العام 2014، على رأس وزارة التربية، إلى موجة انتقادات مستمرة من طرف قوى إسلامية، بسبب تبنيها لمخطط إصلاحي للمنظومة التربوية يعتمد على إعادة النظر في العديد من المسائل المتعلقة بالدين والهوية. وأبانت الوزيرة عن نوايا صريحة لزرع قيم إنسانية في مخطط الإصلاح، والخروج من انغلاق الهوية والثوابت، الأمر الذي أدخلها في مواجهات مستمرة مع الإسلاميين وبعض القوميين، خاصة بعد أن أعربت عن رغبتها في إعادة النظر في التعليم الديني، وشددت على ضرورة توحيد البرامج الدراسية المقدمة في المدارس القرآنية والكتاتيب، وإلحاقها بوزارة التربية بدل وزارة الشؤون الدينية. وحذرت وزيرة التربية في أكثر من تصريح، من خطورة ترك جزء من التعليم، “التعليم الديني”، خارج رقابة الحكومة، واعتبرته يفتح المجال لتلقين أفكار وقيم مستوردة ودخيلة على المجتمع الجزائري، في إشارة إلى اعتماد بعض المدارس والكتاتيب على برامج ومدرسين، يعملون على الترويج للتطرف الديني والتشدد الطائفي. واتهمت التلاميذ الذين يلتحقون في السنوات الأولى بتلك المدارس، قبل تحولهم إلى مدارس التعليم العادي، بـ”سوء التحصيل وعدم القدرة على مواكبة رفاقهم من خريجي دور الحضانة والأقسام التحضيرية”. وتعد العودة المدرسية والجامعية في الجزائر، الجزء الأكبر من العودة الاجتماعية التي تتلو عطلة الصيف، قياسا بتعداد المنتسبين إلى القطاع “تسعة ملايين تلميذ ونصف مليون موظف”، ولذلك تسعى الحكومة إلى ضمان دخول مدرسي هادئ، ليكون الدخول الاجتماعي بدوره هادئا ودون احتجاجات أو اضطرابات، قد تعكر أجواء المشهد العام في البلاد. وعاد مطلع شهر سبتمبر الجاري تلاميذ المدارس وموظفو قطاع التربية والوظيف العمومي، إلى جانب معظم منتسبي وعمال القطاعات الاقتصادية والخدماتية إلى مواقع عملهم، في أجواء من القلق والتوتر جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ما ينذر بتوترات في الأفق، خاصة مع تهديدات بعض النقابات المستقلة إزاء إجراءات تقشفية جديدة تستعد الحكومة لإطلاقها في قانون المالية للعام 2018. ورغم الطابع العادي للدخول المدرسي في هذا الموسم، فإن متاعب الأزمة الاقتصادية، تجلت في تراجع الهيئات الحكومية عن دورها في توفير الطعام والنقل واستكمال المرافق الدراسية الجديدة، ما يشير إلى العوائق التي تنتظر التلميذ والمدرس الجزائري معا، جراء الاكتظاظ في الأقسام، وعدم توفر وسائل النقل والتغذية المناسبة.