حفيد الملك إدريس السنوسي، محمد السنوسي يؤكد أن الطريقة والأنجع للحل المرضي للجميع في ليبيا هي الرجوع لدستور 1951 لأنه الوحيد الذي يمثل الشرعية الدستورية.العرب  [نُشر في 2017/09/08، العدد: 10745، ص(4)]محمد السنوسي يبدي استعداده لخدمة ليبيا تونس- طالب محمد السنوسي، حفيد الملك إدريس السنوسي آخر ملوك ليبيا، الخميس، بإعادة تفعيل دستور 1951، الذي سنته المملكة الليبية آنذاك عقب الاستقلال عن إيطاليا وقدم نفسه لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال السنوسي في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة تونس، إن “الطريقة الأسلم والأنجع للحل السريع والمرضي للجميع في ليبيا هي الرجوع لدستور 1951 لأنه الدستور الوحيد الذي فيه الكيان الليبي ويمثل الشرعية الدستورية والقانونية للبلاد”. وأشار إلى أن آلية تطبيق هذا الحل المقترح يجب أن “تكون برعاية وقيادة شخصية وطنية توافقية ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية يتوافق عليها الجميع، ولم يكن لها دور في الصراع القائم حاليا، وأقدم نفسي للقيام بهذا الدور في مرحلة انتقالية تتم من خلالها إعادة هيكلة الدولة وبناءها”. وفي 7 أكتوبر 1951 أقرّت الجمعية الوطنية أول دستور للبلاد كرس نظام حكم ملكي، وعُيِّن الملك إدريس أول ملك عقب الاستقلال. وألغي النظام الملكي والدستور في 1 سبتمبر 1969 غداة إطاحة العقيد الراحل معمر القذافي ومجموعة عسكرية من بينها القائد العام للجيش حاليا المشير خليفة حفتر بالملك وإعلان ليبيا جماهيرية. وأشار محمد السنوسي إلى أنه “لا يسعى لإعادة النظام الملكي من خلال هذه المبادرة، وتنصيب نفسه ملكا جديدا، وإنما ترك حرية الاختيار للشعب الليبي”. ورأى أنه “لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل نظرا للوضع الأمني الصعب”. وخلال اجتماع في باريس يوم 25 يوليو الماضي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وخليفة حفتر على وقف إطلاق النار ونزع السلاح وتأسيس جيش موحّد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما. وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس وهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي “الحكومة المؤقتة” التي تتبع مجلس النواب.