قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن الحكومة المصرية حجبت موقعها الإلكتروني، بعد يوم من نشرها تقريرا عن عمليات تعذيب منهجي في السجون المصرية. وقالت المنظمة "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أية وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك". وأضافت "بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرين يعيشون هناك". وأصدرت هيومن رايتس ووتش الأربعاء تقريرا يتألف من 63 صفحة بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، قالت فيه إن التعذيب في مصر أصبح أمرا "شائعا"، وإن السلطات تمارسه بشكل ممنهج، رغم نفي القاهرة وجود أنشطة كهذه. وحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات". وأوضحت المنظمة أن شيوع هذه الظاهرة يضعها في خانة الجرائم المحتملة ضد الإنسانية. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد الأربعاء على التقرير بقوله إنه "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها"، على حد تعبيره. واستنكر ما اعتبره "استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من حزيران/ يونيو". وكانت السلطات المصرية قد بدأت بحظر مجموعة من المواقع الإلكترونية في أيار/ مايو الماضي. وبلغ عدد الموقع المحجوبة 424 موقعا، بحسب إحصاءات مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة مصرية غير حكومية.