انتقدت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء 6 سبتمبر/ أيلول 2017،، منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إثر تقرير صادر عنها، بشأن وجود "حالات تعذيب ممنهجة" بمصر، واصفةً إياها بـ"المسيسة والمروجة للشائعات". وفي وقت سابق اليوم، اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، التي يقع مقرها في نيويورك، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية واتهمتها بـ"تعذيب معتقلين سياسيين"، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، صيف 2013. وتعقيباً على التقرير، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة". واعتبر أبو زيد، تقرير هيومن رايتس ووتش، "مليئاً بالمغالطات، ويعد حلقةً جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد (..) وترويج الشائعات". وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس واتش الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات (لم يسمها) معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة". ولفت إلى أن التقرير "أغفل كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، والالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب، أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان". وكانت "رايتس ووتش"، أشارت إلى أن التقرير المذكور يعتمد على "مقابلات مع 19 معتقلاً سابقاً، وأسرة آخر، تعرضوا جميعاً للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين". ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلاً عن المسؤولين الذين على علم به".