قال مسؤول حكومي كبير ان المكسيك تعتزم فتح مجموعة من حقول النفط والغاز الجديدة والقديمة للشركات الخاصة في اطار اصلاح مقترح لقطاع الطاقة مضيفا أنه من المحتمل تدشين عمليات شراكة جديدة مع شركة بيمكس النفطية المملوكة للدولة في النصف الثاني من العام القادم. ومن شأن مشروع قانون اصلاح قطاع الطاقة الذي اقترحه الرئيس المكسيكي انريك بينا نيتو الاسبوع الماضي أن يضع نظاما جديدا للتعاقد يقوم على تقاسم الارباح بهدف جذب الاستثمارات الخاصة. وقال عدد من كبار المشرعين في الحزب الحاكم ان الاصلاح سيستهدف احتياطات النفط في المياه العميقة واحتياطات الغاز الصخري التي عجزت بيمكس عن استغلالها بسبب افتقارها للتمويل والتكنولوجيا. ورغم ذلك سيعطي هذا الاصلاح فرصة للشركات الخاصة للعمل في الحقول القديمة بما في ذلك المكامن الموجودة في المياه الضحلة - والتي تتمتع فيها بيمكس بخبرة تمتد لعقود - مما يوسع نطاق حقول الطاقة التي يمكن استغلالها. وقال انريك أوتشوا نائب وزير الطاقة المسؤول عن الهيدروكربونات لرويترز في مقابلة أجريت الاسبوع الماضي //البرنامج الذي نقترحه لن يقتصر على نوع واحد من الحقول... ذلك ليس اصلاحا يسعى الى فتح حقول جديدة فقط.// وفي حال اقرار مشروع القانون ستختار بيمكس الحقول التي تريد استغلالها. وبعد اجراء المناقصة ستتمتع بيمكس بحرية التحالف مع شركات نفط خاصة ومن المرجح ابرام أول عقد قائم على تقاسم الارباح في النصف الثاني من عام 2014. وقال أوتشوا انه في هذه المناقصة //تستطيع بيمكس أن تختار الحقول القائمة التي تريد استغلالها في المستقبل... وفي مرحلة ثانية يمكنها أن تطلب من الحكومة الموافقة على ابرام عقود قائمة على تقاسم الارباح مع شركات خاصة.// وأضاف //ذلك يعني أنه في النصف الثاني من عام 2014 يمكننا ابرام أول عقد قائم على تقاسم الارباح.// وقال وزير الاقتصاد الديفونسو جواخاردو المسؤول عن التجارة الصناعة لرويترز في مقابلة منفصلة الاسبوع الماضي ان العقود ستتماشى مع المعايير الدولية. ولم يوضح جواخاردو حجم الضرائب أو الرسوم التي ستدفعها الشركات الخاصة للحكومة. وقال وزير المالية المكسيكي لويس فيديجاراي ان الحصة الحكومية //المعقولة// من العائدات ستقل عن 50 بالمئة مضيفا أنها ستتنوع من عقد لاخر بناء على الحقل وحجم المخاطر. غير أن الاصلاح يحتفظ للدولة بملكية جميع احتياطات النفط والغاز مما قد يشكل عائقا أمام الشركات التي تفضل أن يكون بمقدورها حجز الاحتياطات بشكل مطلق بمجرد فوزها بالعقد. وفي الاسابيع المقبلة ستناقش الحكومة المكسيكية اقتراح الاصلاح في الكونجرس مع المحافظين الذين يسعون لاقرار مشروع قانون ينطوي على مزيد من الامتيازات واليساريين الذين يعارضون أي انفتاح على القطاع الخاص بدعوى أنه بمثابة خصخصة.