عزز المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مكاسبه في خمس جلسات سابقة بعدما أضاف أمس 45 نقطة ارتفاعا عند 10450، ليستقر به المقام فوق 10400 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، ودفع السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15، تصدرها البنوك والزراعة، بينما كان من أفضلها أداء على مستوى النسب قطاعي البنوك والنقل. ورغم عمليات البيع المكثفة على السوق طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة حجم السيولة الذي قارب 10.68 مليارات ريال، وكمية الأسهم المتبادلة التي ناهزت 310 ملايين. ولا تزال السوق في حالة تفاؤل رغم عمليات البيع، خاصة مع التحسن الذي طرأ على معنويات وثقة المتعاملين في الأسهم المحلية بعد نبأ إتاحة السوق لدخول الأجانب. وظل تركيز المتعاملين في الجلسات الست الماضية ضمن أسهم الصف الأول، خاصة في قطاعات البنوك، الزراعة، البتروكيماويات، والتطوير العقاري، الاستثمار الصناعي. وفي نهاية جلسة تداول الثلاثاء، أغلق المؤشر العام لسوق السهم المحلية على 10450.52 نقطة، كاسبا 44.70، بنسبة 0.43 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وفي حين تراجعت خمسة من قطاعات السوق، طرأ تحسن على 10، كان من أفضلها أداء البنوك والنقل، فزاد الأول بنسبة 1.74 في المئة متأثرا بأداء مجموعة سامبا، ساب، وبنك الرياض، تبعه الثاني بنسبة 0.97 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسم ملحوظ ثلاثة، تراجع معدل الأسهم ومتوسط نسبة سيولة الشراء رغم بقائهما ضمن معدليهما المرجعيين، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 310.51 ملايين من 245.21 في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها إلى 10.68 مليارات ريال من 8.61 مليارات، نفذت عبر 190.76 ألف صفقة مقابل 160.34 ألفاً، وتراجع متوسط نسبة سيولة الشراء من 56 في المئة إلى 51 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 113.24 في المئة من 432.14 أمس الأول، ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وشملت عمليات أمس أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها 77، انخفضت 68، وحافظت أسهم 17 شركة على مستويات أسعارها في الجلسة السابقة. ومن بين 77 شركة صاعدة، حققت فقط شركة واحدة نسبة بأكثر من 5 في المئة، فقفز سهم جزيرة تكافل بنسبة 9.55 في المئة وأغلق على 83.25 ريالا، وارتفع سهم العربي للتأمين بنسبة 4.63 في المئة وصولا إلى 73.50 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف أسلاك نسبة 4.35 في المئة.