وجهت محكمة استئناف سان فرنسيسكو أمس (الخميس) ضربة جديدة إلى مرسوم الهجرة المثير للجدل الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ سمحت بدخول بعض اللاجئين إلى الأراضي الأميركية. وأكد قضاة محكمة سان فرنسيسكو قراراً لمحكمة هاواي الفيديرالية استأنفته الإدارة الأميركية، يقول ان مرسوم الهجرة يجب أن «يستثني اللاجئين الذين لديهم تأمين رسمي من وكالة في الولايات المتحدة» تتعهد أخذهم على عاتقها. وبالتالي، يمكن أن يفتح القرار الطريق لدخول حوالى 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها. وتعتبر محكمة الاستئناف أن رفض دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن أن يعرضهم للخطر ويتسبب بـ «ضرر» للوكالات المتخصصة. وعلى غرار ما قررته المحكمة العليا في تموز (يوليو) الماضي، أكد القضاة الثلاثة في كاليفورنيا، ضرورة إدراج الأجداد والأحفاد المتحدرين من البلدان المسلمة الستة المستهدفة بمرسوم الهجرة، في صلات القربى التي يمكن أن تتيح دخول الولايات المتحدة. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن الإدارة «لا تقدم تفسيراً مقنعاً حول سبب اعتبار زوجة الأب صلة قريبة، فلم لا ينطبق ذلك أيضاً على الجد والحفيد والعم والعمة وابن الأخ أو ابن العم؟». وردت وزارة العدل ببيان نشرته الصحافة الأميركية، قال: «سنعود الآن إلى المحكمة العليا للاعتراف بحق السلطة التنفيذية في حماية الأمة». ويبرر دونالد ترامب مرسوم الهجرة بالقول انه ضروري لمكافحة الإرهاب، بينما يقول خصومه أنه تمييزي ضد المسلمين. وسمح حكماء المحكمة العليا في 30 حزيران (يونيو) الماضي بتطبيق جزئي للمرسوم الذي يستهدف رعايا ستة بلدان ذات غالبية مسلمة، هي سورية وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، ولاجئي العالم، باستثناء زائرين يمكنهم أن يثبتوا وجود «علاقة جيدة بشخص أو كيان في الولايات المتحدة». ولم تدرج إدارة ترامب في مفهوم الأسرة المباشرة إلا «الأهل (الوالدان) والأزواج والأطفال والأبناء والبنات الراشدات، والاصهار وأبناء الأشقاء». وكانت ولاية هاواي، إحدى الولايات الأميركية التي تتصدى أمام القضاء لمرسوم الهجرة منذ نسخته الأولى في كانون الثاني (يناير)، رفعت شكوى أمام القاضي الفيديرالي ديريك واطسون.