نفت أمانة المدينة المنورة على لسان المشرف الإعلامي المهندس يحيى سيف تعمدها تعطيل مشاريع القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدة عدم شخصنة أي منها، حيث يتم بحث كل مشروع حسب المعاملة، كما أن أي تأخير له مبرراته بعيدا عن أي تعنت من الأمانة. جاء ذلك ردا على شكوى ثلاث إدارات حكومية في المدينة المنورة هي المياه والنقل والكهرباء تتهم الأمانة بتسببها في تعثر مشاريعها، حيث أوضح تقرير صادر عن هيئة تطوير المدينة المنورة ان اجتماعا عقد بهذا الشأن برئاسة أمير المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز في 11 رمضان الماضي بحضور أمين المدينة المنورة، تمحور حول الاجابة على استفسارات الجهات الحكومية والخدمية نحو معوقات تنفيذ المشاريع التي تكون الأمانة طرفا فيها. وشملت المشاريع التي ترى الجهات تعطلها مشاريع لإدارة المياه كاستكمال خط المياه بقطر 500 ملم، الدائري الثاني بجوار الحسن مول، مشروع شبكات المدينة المنورة، الجزء الثاني، مخطط جمل الليل بالسبع مساجد، مشروع استكمال خط مياه رئيس قطر 500 ملم، تقاطع الطريق الدائري الثاني مع طريق القصيم، مشروع شبكات مياه بأحياء المدينة (مخططات شوران وطيبة والسلام والعزيزية). ومشاريع للصرف الصحي تمثلت في عدم إصدار تصاريح وايقاف العمل عن مشروع استكمال الخط الرئيسي للصرف الصحي بطريق الأمير نايف، والخطوط الرئيسية لمخطط الملك فهد، وبعض أحياء غرب ووسط المدينة المنورة، بالإضافة إلى بعض أعمال التشغيل والصيانة، وكذلك مشاريع محطة التحويل الكهربائي بمنطقة الخليل، الاعتراض والتأخير في اعتماد مواقع محطات التحويل الجديدة (مثل محطتي الخاتم والنخيل)، الاعتراض أو التأخر في اعتماد مسارات شبكة التوزيع وشبكات النقل مما يؤخر التنفيذ ويؤثر على موثوقية الشبكة، التأخر في إصدار التصاريح بالمناطق خارج النطاق العمراني، وغيرها من المشاريع. الجدير بالذكر أن أمير منطقة المدينة المنورة أعلن في وقت سابق عن البدء في تطبيق البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع المعتمدة مطلع جمادى الآخرة الماضي، إذ يمكن البرنامج المواطنين والجهات الحكومية ومجلس المنطقة من الاطلاع على تفاصيل المشاريع، مؤكدا أهمية الشفافية حول ما يمكن أن يرصد من تعثر أو تأخر في نسب إنجاز المشاريع. وأوضح الأمير فيصل بن سلمان في وقت سابق أن موازنة المشاريع المعتمدة للمنطقة لهذا العام زادت على 9 بلايين ريال للقطاعات الحكومية الخدمية كافة، مشددا على ضرورة ترسية عقود هذه المشاريع، ومتابعة تنفيذها بحسب الجدول الزمني المعتمد لها، بما يكفل استفادة المواطنين بما تخصصه الدولة من مشاريع، كما أكد سموه على أهمية الشفافية حول ما يمكن أن يرصد من تعثر أو تأخر في نسب الإنجاز، لافتا إلى ضرورة تغذية البرنامج بالمعلومات الدقيقة والشاملة للمشاريع كافة، وضرورة التفاعل مع الملاحظات الواردة فيه، خصوصا أن البرنامج يتميز بالمرونة بما يمكن المواطنين والجهات الحكومية ومجلس المنطقة من الاطلاع على تفاصيل المشاريع بتطبيقات وصلاحيات متفاوتة.