في أول تحرك حكومي بعد 16 يوماً من أعمال العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أعلنت السلطات البورمية أنها ستقيم مخيمات لمساعدة النازحين من الروهينغا في ولاية راخين، التي فر منها نحو 270 ألفاً منذ 25 أغسطس إلى مخيمات تغص باللاجئين في بنغلادش، وهم يعانون نقص الغذاء والارهاق. وبعد أسبوعين من أعمال العنف، أعلنت الحكومة البورمية انها ستقيم ثلاثة مخيمات في شمال وجنوب ووسط مونغداو، المنطقة ذات الغالبية من الروهينغا، حيث تتركز اعمال العنف. وأفادت صحيفة غلوبل نيو لايت، أمس، بأن "النازحين سيتمكنون من الحصول على مساعدات انسانية ورعاية طبية" سيقدمها متطوعو الصليب الاحمر المحلي. من جهته، أعلن المكلف شؤون جنوب شرق آسيا في الخارجية الاميركية باتريك مورفي، أمس الأول، إن بلاده تريد التعاون مع بورما لحل ازمة اقلية الروهينغا، مشددا في الوقت نفسه على ان بلاده لا تلوم حكومة رئيسة الوزراء اونغ سانغ سو تشي على اعمال العنف التي هجّرت عشرات الآلاف من هؤلاء المسلمين. وقال مورفي للصحافيين: "نحن مستمرون في ادانة هجمات من شتى الانواع، هجمات ضد قوات الامن وضد المدنيين، ولكن ايضا هجمات يشنها مدنيون". من جانبه، صرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أمس، أن الروهينغا المسلمين يواجهون أعمال عنف منظمة تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل في بورما. وقال نجيب، لصحافيين في قاعدة سوبانغ الجوية بالقرب من كوالالمبور: "استنادا الى التقارير التي تلقيناها انهم (الروهينغا) يتعرضون للتمييز ولا رأفة بهم"، مضيفاً: "حاليا يجري الامر وفق خطة مرسومة، وهم يتعرضون للتعذيب والتمييز والقتل والاغتصاب". أما الأردن، فقد دعا أمس المجتمع الدولي الى التحرك الفوري من اجل وقف اعمال العنف ضد الروهينغا في بورما، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا ان ما يحدث هناك هو "جريمة وإرهاب". وكتب وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، في تغريدة على صفحته الرسمية، "ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما".