أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، أن أداء البورصة في 8 أشهر من السنة الحالية، كان ثاني أفضل أداءً مقارنة بأهم أسواق العالم وكل أسواق إقليم الخليج، إذ حقق المؤشر الوزني مكاسب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الفائت بنحو 13.3 في المئة، مقابل 19.9 في المئة للمؤشر السعري. وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن معظم المكاسب تحققت في الربع الأول من السنة، مبيناً أن اللافت للنظر، هو أداء المؤشر الوزني للبورصة في شهر أغسطس الذي حقق فيه مكاسب بنحو 4.2 في المئة، وأنه خلال الشهر حققت 55 شركة مدرجة أداء أعلى من أداء السوق، أي أعلى من 4.2 في المئة. وبيّن التقرير أن هذه النتيجة تظهر أن المكاسب كانت إلى حد ما شاملة، فأكثر من ثلث الشركات المدرجة حققت مكاسب أعلى من أداء السوق، إذ بلغت القيمة الرأسمالية لتلك الشركات النشطة نحو 15 مليار دينار، أو نحو 51 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، ولذلك هو ارتفاع صحي، حصيلته ارتفاع في قيمة ثروات المستثمرين في البورصة. وكشف أنه ضمن تلك الشركات التي حققت أفضل أداءً في السوق، 14 شركة كبيرة، القيمة الرأسمالية لكل منها أعلى من 100 مليون دينار، ومجموع قيمتها الرأسمالية نحو 13.83 مليار دينار، أي نحو 91.6 في المئة من قيمة الشركات النشطة، ومساهمتها في قيمة كل شركات البورصة نحو 46.7 في المئة، ونصيبها من سيولة البورصة في أغسطس نحو 57.3 في المئة. ورأى أن هذه الأرقام تعني أنها السبب في الارتفاع الكبير في قيمة المؤشر الوزني، منوهاً بأنه ضمن الشركات الـ 14 الكبيرة والنشطة، 9 شركات حققت مكاسب برقمين، أي 10 في المئة وأكثر، أعلاها تحقيقاً للمكاسب شركة الخليج للتأمين التي حققت ارتفاعاً في قيمتها بنحو 50 في المئة خلال شهر واحد. ولفت إلى أنه ضمن الشركات المرتفعة، شركات ضخمة، حققت مكاسب أقل وتأثيرها على ارتفاع قيمة البورصة كان أكبر، مثل شركة «زين» التي حققت نمواً في أسعارها بنحو 12.4 في المئة بعد صفقة بيع أسهم الخزينة لـ «عمانتل»، ومعها ارتفعت قيمة أسهم بنك الكويت الوطني أكبر شركات البورصة بنحو 6.3 في المئة، وبنك بوبيان بنحو 9.2 في المئة، أي أنهما حققا استفادة غير مباشرة. وأفاد أنه بين «الوطني» وهو أكبر الشركات المدرجة، وشركة «زين» ثالث أكبر شركات البورصة، حققت ثاني أكبر الشركات أو بيت التمويل الكويتي «بيتك» مكاسب بنحو 10.5 في المئة، ربما بسبب ما يشاع عن تبنيه لإستراتيجية جديدة ضمنها احتمال خيار الاندماج أو الاستحواذ. وذكر أنه هناك شركات ضمن الـ 14 شركة، النشطة والكبيرة، أغراضها مختلفة، وحققت أيضاً ارتفاعاً في أسعارها، مثل الشركة التجارية العقارية التي حققت نمواً بنحو 18.5 في المئة، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية التي حققت نمواً بنحو 17.3 في المئة، وشركة العقارات المتحدة، وشركة طيران الجزيرة، والبنك التجاري الكويتي، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وحققت ارتفاعات بنحو 14.9، و14، و13.7 و11.2 في المئة على التوالي. وأكد التقرير أنه رغم شمولية الارتفاع، وتنوع أغراض شركاته، وكبر حجمها، وهي مؤشرات صحية، يبقى هناك شك في أنه مجرد ارتفاع قصير الأمد، ولا بد من الحذر في الاندفاع معه، تجنباً لتكرار ما حدث في ربع السنة الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن السيولة وهي المتغير الأهم مازالت ضعيفة، بحيث بلغ معدل قيمة التداول اليومي في شهر أغسطس نحو 14.56 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.93 مليون دينار للمعدل اليومي للربع الأول، مبيناً أن هذا المستوى ضعيف. وشدد على أن التأثيرات الموجبة لصفقة هنا أو أداء استثنائي هناك، عادة لا تدوم آثارها، فهي عادة ما تخصم على المدى القصير، ثم يتلاشى ذلك الأثر، يدعمه ارتفاع متصل في سيولة البورصة، وذلك قد لا يحدث في الظروف الحالية. واعتبر أن أداء البورصة فيما مضى من العام الحالي جيد، ولكن تبقى مخاطره كامنة في انحرافه باتجاه المضاربة الضارة، بما يفقده عقلانيته، ويجعل دورة نشاطه قصيرة. توزيع التداولات توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من 1 يناير إلى 31 أغسطس الماضيين، والذي أفاد التقرير أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 49.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و49.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. وأشار التقرير إلى بيع المتعاملين الأفراد أسهماً بقيمة 2.237 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.227 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 10.49 مليون دينار. وتابع أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، واستحوذ على 22.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و21.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وباع أسهماً بقيمة 1.02 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 955.648 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً بنحو 68.942 مليون دينار. وذكر أن ثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و20.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى أسهماً بقيمة 924.6 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 915.64 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 8.95 مليون دينار. وأضاف أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحـوذ على 8.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و7.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة واشترى أسهماً بقيمة 387.467 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 316.982 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً، بنحو 70.485 مليون دينار. وبيّن التقرير أن من خصائص البورصة، استمرار كونها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.99 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 88.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.9 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 87 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون بيعاً) بنحو 86.649 مليون دينار، وهو مؤشر على انحسار في ثقة المتعاملين المحليين. وكشف أن حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 8.8 في المئة، واشتروا ما قيمته 396.311 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 340.772 مليون دينار، أي ما نسبته 7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة. وذكر التقريرأن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 4.2 في المئة، أي ما قيمته 188.66 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 3.5 في المئة أي ما قيمته 157.55 مليون دينار. ونوّه بتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 87.9 في المئة للكويتيين، و8.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.1 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. وأوضح أن البورصة ظلت محلية وبارتفاع نصيب الكويتيين مع ارتفاع النشاط فيها، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، في حين أن غلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد النشاط. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 23.1 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أغسطس الماضي، مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 32.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أغسطس 2016. ولفت إلى أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس الماضي، تراجع 0.5 في المئة إلى نحو 19200 حساب أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19290 حساباً في نهاية يوليو الماضي، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه. ارتفاع جميع مؤشرات «بيتك»... الربحية توقف «الشال» عند نتائج بيت التمويل الكويتي «بيتك»، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن كل مؤشرات الربحية حققت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب نحو 92.7 مليون دينار، وبارتفاع بلغ نحو 21.7 مليون دينار أي ما نسبته 30.6 في المئة، ‏مقارنة بنحو 71 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات. وارتفع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 36.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 200.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 164.1 مليون دينار. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 28.7 مليون دينار، أي نحو 9.1 في المئة وصولاً إلى نحو 343.2 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 314.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع بند إيرادات الاستثمار بنحو 24.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 55.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 31.3 مليون دينار. وارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 5.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 210.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 205.2 مليون دينار، بينما انخفض بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 1.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 8.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.9 مليون دينار. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 7.5 مليون دينار، أو نحو 5 في المئة، وصولاً إلى نحو 142.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 150.4 مليون دينار، نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.6 في المئة، بعد أن بلغت نحو 47.8 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2016. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 30.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 83.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 53 مليون دينار، ما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 27 في المئة، مقارنة بنحو 22.6 في المئة للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات البنك، بما قيمته 666.1 مليون دينار وبنسبة 4 في المئة، ليصل إلى نحو 17.165 مليار دينار، مقابل نحو 16.499 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2016. وارتفع بند استثمارات بنحو 214.8 مليون دينار، أي ما نسبته 14.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.671 مليار دينار شكلت 9.7 في المئة من إجمالي الموجودات، مقارنة بنحو 1.456 مليار دينار تشكل 8.8 في المئة من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 201.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.469 مليار دينار. وحققت مطلوبات البنك من غير احتساب حقوق الملكية ارتفاعاً، بلغت قيمته 672.9 مليون دينار، ونسبته 4.7 في المئة لتصل إلى 15.13 مليار دينار، مقابل 14.46 مليار دينار في نهاية عام 2016. وارتفع إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، بنحو 149.6 مليون دينار، أو بنحو 1 في المئة، إذ كانت آنذاك نحو 14.98 مليار دينار، وقد بلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 88 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 33.7 في المئة بعد أن كان عند 28.4 في المئة، كما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 9.1 في المئة، مقارنة بنحو 8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.1 في المئة، بعد أن كان عند 0.8 في المئة، وقد ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 14.4 فلساً، مقارنة بنحو 12.5 فلساً.