أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، شهد ثباتاً واضحاً خلال شهر يوليو، تماشياً مع معدل التضخم خلال شهر يونيو في معظم المكونات. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن التضخم مازال عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة بنسبة تبلغ 1.3 في المئة على أساس سنوي، عازياً ذلك بشكل أساسي إلى انكماش تضخم الإيجارات السكنية وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية. وأظهرت إحصائيات أسعار المستهلك المعدلة للشهر الماضي، تراجعاً ملحوظاً في تضخم أسعار خدمات المسكن خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب تباعاً في تراجع معدل التضخم بشكل عام. وأفاد التقرير أن معدل التضخم، باستثناء التضخم في الإيجارات السكنية والمواد الغذائية، يعد مرتفعاً بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، بحيث يعود ارتفاعه بشكل رئيسي إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع أسعار البنزين التي تمت في سبتمبر 2016. وأضاف أنه مع استثناء تكاليف النقل والمواصلات، يتبيّن أن معدل التضخم يقدّر بنسبة معتدلة نسبياً تبلغ 2.3 في المئة على أساس سنوي. وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يبلغ معدل التضخم متوسط أقل من 2 في المئة للعام 2017، متراجعاً من 3.5 في المئة العام الماضي. وتوقع أن يواجه التضخم بعض الضغوط نحو الارتفاع، نتيجة رفع التعرفة على خدمات الماء والكهرباء للشقق الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس، منوهاً بأن هذه الضغوط قد يقابلها انكماش في الإيجارات السكنية وضعف في أسعار المواد الغذائية. وأشار إلى استمرار أسعار خدمات المسكن بالانكماش خلال شهر يوليو، بحيث استمر التضخم في هذا المكون، الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي، بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2016، تماشياً مع بطء النشاط في سوق العقار الاستثماري، إذ تشير بيانات التضخم الحديثة إلى تراجع الأسعار في هذا المكون خلال الربع الثاني من العام 2017 بواقع 2.3 في المئة على أساس سنوي. وأفاد التقرير أن التضخم في أسعار المواد الغذائية بقي ضعيفاً، بالرغم من نمو التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية، إذ ظلت أسعار المواد الغذائية المحلية عند 0.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية، حسب ما تشير إليه وكالة البحوث السلعية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 3 سنوات عند 4.4 في المئة على أساس سنوي. واعتبر أنه من الممكن أن ترتفع وتيرة أسعار المواد الغذائية قليلاً إذا ما حافظت أسعار المواد الغذائية العالمية على ارتفاع مستوياتها. وذكر أن التضخم في مكون التجزئة حافظ على قوته نتيجة تحسن طلب المستهلك جزئياً، بالإضافة إلى تراجع الدينار، إذ استقر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون «السلع والخدمات الأخرى» خلال شهر يوليو عند 2.1 و2.2 في المئة على أساس سنوي على التوالي. ولفت إلى ارتفاع التضخم في هذين المكونين بصورة كبيرة، ضمن المراجعة الشاملة للمؤشر وإحصائياته في الشهر الماضي، ما يعكس تحسناً في طلب المستهلك وتراجعاً في الدينار، إذ تسبب تراجع الدولار في تراجع الدينار الموزون تجارياً، وبلغ تراجعه 2.5 في المئة منذ بداية السنة المالية. وأوضح أنه وبما أن معظم السلع في مكون التجزئة مستوردة، فإن التراجع في العملة قد تسبب في ارتفاع التكاليف في هذا القطاع. وبيّن التقرير أن التضخم في أسعار الخدمات باستثناء خدمات المسكن، مازال مستقراً حتى الآن في 2017، إذ مازال مرتفعاً نسبياً خلال يوليو بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، بتأثير من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، بحيث تواصل خدمات النقل تعديل رسومها لتناسب ارتفاع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في سبتمبر 2016، إذ بلغ التضخم في مكون النقل والمواصلات خلال يوليو 15.5 في المئة على أساس سنوي.