أكد تقرير البنك الكويتي الوطني أن التضخم في الكويت عند أدنى مستوياته منذ سنوات وبلغ %1.3 في شهر يوليو الماضي. وأضاف: شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ثباتا واضحا خلال شهو يوليو تماشيا مع معدل التضخم خلال شهر يونيو في معظم المكونات. ولايزال التضخم عند مستوياته منذ عدة سنوات بنسبة تبلغ %1.3 على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي الى انكماش تضخم الإيجارات السكنية وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية. وقد بيّنت إحصاءات أسعار المستهلك المعدلة للشهر الماضي تراجعاً ملحوظاً في تضخم أسعار خدمات المسكن خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب تباعًا في تراجع معدل التضخم بشكل عام. وظل معدل التضخم، باستثناء التضخم في الإيجارات السكنية والمواد الغذائية، مرتفعاً بنسبة %4.2 على أساس سنوي، حيث يعود ارتفاعه بشكل رئيسي الى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع أسعار البنزين التي تمت في سبتمبر 2016. ومع استثناء تكاليف النقل والمواصلات، يتبيّن أن معدل التضخم يقدّر بنسبة معتدلة نسبيًا تبلغ %2.3 على أساس سنوي. ومن المحتمل ان يبلغ معدل التضخم حاليًا متوسطاً أقل من %2 في عام 2017، متراجعًا من %3.5 في عام 2016. ومن المتوقع أن يواجه التضخم بعض الضغوط نحو الارتفاع نتيجة رفع التعرفة على خدمات الماء والكهرباء للشقق الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس، الا ان هذه الضغوط قد يقابلها انكماش في الإيجارات السكنية وضعف في أسعار المواد الغذائية. واستمرت أسعار خدمات المسكن بالانكماش خلال شهر يوليو. حيث استمر التضخم في هذا المكون، الذي يتشكل معظمه من الايجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي، بالتراجع منذ النصف الثاني من عام 2016 ويأتي ذلك تماشيًا مع بطء النشاط في سوق العقار الاستثماري. وتشير بيانات التضخم الحديثة الى تراجع الأسعار في هذا المكون خلال الربع الثاني من عام 2017 بواقع ــ 2.3% على أساس سنوي. وظل التضخم في اسعار المواد الغذائية ضعيفًا بالرغم من نمو التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية. إذ ظلت أسعار المواد الغذائية المحلية عند 0.3 %على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت اسعار المواد الغذائية العالمية، حسب ما تشير إليه وكالة البحوث السلعية، لتصل الى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب ثلاث سنوات عند %4.4 على اساس سنوي. ومن الممكن ان ترتفع وتيرة أسعار المواد الغذائية قليلاً إذا ما حافظت أسعار المواد الغذائية العالمية على ارتفاع مستوياتها. وحافظ التخضم في مكون التجزئة على قوته نتيجة تحسن طلب المستهلك جزئيًا إضافة الى تراجع الدينار. فقد استقر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون «السلع والخدمات الأخرى» خلال شهر يوليو عند %2.1 على اساس سنوي و2.2 % على اساس سنوي على التوالي. فقد ارتفع التضخم في هذين المكونين بصورة كبيرة وذلك ضمن المراجعة الشاملة للمؤشر وإحصاءاته في الشهر الماضي. مما يعكس تحسنًا في طلب المستهلك وتراجعًا في الدينار. إذ تسبب تراجع الدولار في تراجع الدينار الموزون تجارياً، حيث بلغ تراجعه حاليا %2.5- منذ بداية السنة المالية. وبما أن معظم السلع في مكون التجزئة مستوردة، فإن التراجع في العملة قد تسبب في ارتفاع التكاليف في هذا القطاع. وظل التضخم في اسعار الخدمات باستثناء خدمات المسكن مستقرًا حتى الآن في 2017. اذ لا يزال مرتفعا نسبيا خلال يوليو بنسبة %3.3 على أساس سنوي وذلك بتأثير من ارتفاع اسعار النقل والمواصلات، حيث تواصل خدمات النقل تعديل رسومها لتناسب ارتفاع اسعار الوقود الذي تم تطبيقه في سبتمبر 2016، وقد بلغ التضخم في مكون النقل والمواصلات خلال يوليو 15.5% على أساس سنوي.