حذر مسؤول بإحدى شركات التبغ العالمية من تسبب الضريبة الانتقائية التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في مطلع 2018 على منتجات التبغ، في ارتفاع تحول الطلب من الاستهلاك القانوني للتبغ إلى التجارة غير المشروعة، التي ستكون لها عواقب سلبية، إذ تحقق الحكومات إيرادات أقل، وينصرف المستهلكون إلى البحث عن بدائل أقل سعرًا وجودة. ودعا المدير العام لمنطقة الخليج الأدنى، فيليب موريس الشرق الأوسط - شركة التبغ والسجائر الأمريكية، أونور بيليفان، في لقاء مع «الأيام الاقتصادي» الحكومات الخليجية إلى النظر بعناية في العواقب التي قد تنجم عن فرض ضرائب مفرطة، الأمر الذي قد يؤثر على سوق التبغ القانوني، وذلك بسبب ارتفاع احتمال تحول الطلب من الاستهلاك القانوني للتبغ إلى التجارة غير المشروعة والتهريب. واعتبر «أن فرض ضريبة غير موحدة لكل المنتجات أو طرحها بأسلوب معقد، قد يفتح نافذة إلى زيادة التجارة غير المشروعة التي ارتفعت حدتها أخيرًا مع دخول جماعات متشددة على خط الاتجار غير المشروع في التبغ لتمويل نشاطات تلك الجماعات». وأقر وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في منتصف مايو المنصرم فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية، كما تم الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100%، على أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ مطلع عام 2018، فيما سبقت المملكة العربية السعودية دول الخليج في تطبيق الضريبة في منتصف يونيو المنصرم.وضع سياسة مالية موحدة وحول السياسة المالية المالية المقترحة للحد من تجارة تهريب التبغ، قال بيليفان: «إن السياسة المالية يجب أن تدعم أهداف الحكومة المتمثلة في تحقيق الإيرادات وحماية الصحة العامة، ولذا نقترح نظاما ضريبيا انتقائيا محددا وأكثر بساطة ويساوي بين جميع اصناف السجائر». ولفت إلى أنه «بامكان هذا النظام الضريبي أن يؤدي إلى خفض معدلات استهلاك السجائر عبر عدم تشجيع انتقال المستهلكين إلى شراء السجائر منخفضة الجودة التي تخضع لنسب ضرائب أقل، ومن ثم سوف تزداد فرص توظيف الإيرادات الحكومية بالشكل الأمثل في عمليتي التخطيط والتحصيل».التبغ.. الضريبة المعقدة وعن المشاكل المحتملة للضريبة الانتقائية وبالخصوص على منتجات التبغ، أوضح المدير العام لمنطقة الخليج الأدنى، فيليب موريس الشرق الأوسط -إذ تعمل موريس إنترناشيونال في أكثر من 180 بلدا: «إن ضريبة التبغ مسألة معقدة تتطلب النظر في عدد من العوامل الاقتصادية للبت في الهيكلية الضريبية الصحيحة والمستوى الضريبي السليم، ولكن عند خضوع سوق معين لأقصى الحدود الضريبية الثقيلة والمعقدة سيفتح الباب أمام سوق موازٍ غير مشروع وغير خاضع للضرائب وجذاب ومربح لأنشطة التجارة غير المشروعة». وأضاف: «لمنع التجارة غير المشروعة من الأفضل بناء نظام الضريبة الانتقائية المطبقة في بلدان مجلس التعاون الخليجي على التبغ وغيره من المنتجات وتنفيذه بطريقة تضمن عملية بسيطة وعادلة وفعالة لتوليد الايرادات الحكومية مع معالجة الأهداف الصحية المحددة، وسيضمن ذلك إمكانية توقع الإيرادات وفرض أدنى نسبة من العبء الإداري على الحكومة والقطاع الخاص على السواء». التفاوت الضريبي يشجع تجارة التهريب وأشار إلى أن «التغييرات الضريبية الأخيرة في المملكة العربية السعودية وتفاوت الأسعار في دول المنطقة شجعت على تدفق بعض المنتجات مخفضة الضرائب من دول الخليج الأخرى». وأوضح «تشكل دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من اتحاد جمركي، ومن ثم تتخذ القرارات الاقتصادية الرئيسة على مستوى هذه الدول عامة، وهذا ينسحب على الضرائب أيضًا وهو ما يهدف إلى تحقيق التناغم عبر حدود دول المجلس الأمر الذي يقضي على التجارة غير المشروعة». الرسوم الجمركية والأنظمة الموحدة للضرائب أما بالنسبة إلى الرسوم الجمركية المطبقة، فقد اعتبر أن «التناغم بين أسواق الدول الخليجية سيتحقق بفعالية من خلال تطبيق أنظمة موحدة للضرائب الانتقائية وبالحد الأدنى نفسه للضريبة، الأمر الذي لن يتسبب بتشجيع المستهلكين على تجنب دفع الضرائب والسعي إلى الحصول على منتجات أسواق الخليج الأخرى». ورأى بيليفان أنه بوجود نظام ضريبي محدد بالكامل، لا تتأثر الإيرادات الضريبية الحكومية حتى ولو تحوّل المستهلكون إلى علامات أرخص من السجائر؛ لأن كل علبة سجائر ستستمر في توليد الدخل عينه للدولة. وقال: «من ناحية أخرى، فإن الضريبة العالية على القيمة ستحفز الشركات على تقديم السجائر ذات الأسعار المنخفضة التي تدفع ضرائب أقل، ما يشجع المستهلكين على التحول إليها ما سيؤثر على الإيرادات الحكومية، لهذا السبب تقوم مجموعة كبيرة من الدول، بما في ذلك أستراليا وكندا واليابان والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، بتطبيق ضرائب انتقائية محددة على السجائر».