أعلنت المملكة العربية السعودية تعطيل أي حوار مع قطر حتى تُصدر تصريحاً واضحاً عن موقفها بشكل علني، مؤكدة أن تخبط سياسة الدوحة لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن «ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وهو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أن قيادة الدوحة لم تستوعب بعد أن المملكة ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق». وأشار المصدر السعودي إلى «دلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان من أمير قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب الدوحة وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب». وفقا لـ(واس). سياسة مرفوضة وتابع المصدر المسؤول: «ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح عن موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار». وأجرى أمير قطر اتصالا هاتفيا بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، مبديا رغبته بالجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع. وغرد الشيخ عبدالله آل ثاني على «تويتر»: سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة، وحزنت لما آلت إليه الأمور. ويشي تحريف وكالة الأنباء القطرية بتقلب موقف نظام الدوحة وهو ليس الأول من نوعه أو الأخير، فمساء الخميس وبعد وقت قصير من إعلان أمير الكويت من واشنطن أن الدوحة أبدت استعدادها لمناقشة مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب، اعتبر وزير خارجية نظام قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن المطالب تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي. يذكر أن التقلب القطري ليس بجديد فقبل سنوات أيضاً وقّعت الدوحة على اتفاق الرياض 2013- 2014 إلا أنها سرعان ما نكثت به وأخلت، ويعد أبرز ما تم التوقيع عليه حينها من قبل أمير قطر الشيخ تميم، بند يمنح دول الخليج ممثلة بمجلس التعاون الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها بالاتفاق. وكانت من ضمن أولويات بنود الاتفاق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول المجلس تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة. ومن البنود أيضاً الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم، وأهمها بالطبع «أكاديمية التدمير»، التي يتبناها «الأرزقي» عزمي بشارة؛ ومن على شاكلته من أبواق الدوحة وغربانها.تقدير وساطة وأعلنت، الخميس، كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، أنها تقدر وساطة سمو أمير دولة الكويت، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاثة عشر والاستعداد للتفاوض حولها، فإنها تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب ألا يسبقه أي شروط. وفي ذات الوقت، أبدت الدول الأربع أسفها على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري، إذ تشدد أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب، لكنها مع عدد من دول عربية وإسلامية أعلنت موقفها من تدخلات الدوحة ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك، خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، وخطاب الكراهية. وبحسب «واس»، قالت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: «إن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح سمو أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة، التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول».ترامب يشدد وثمنت الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل أزمة قطر، هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم رغبته بحل الأزمة ما لم يتحقق ذلك. وأجرى ترامب محادثات مع قادة المملكة والامارات، وقطر، كل على حدة. وقال البيت الابيض «ان ترامب شدد خلال مشاورات هاتفية مع أمير قطر مساء الخميس، على ضرورة الوحدة في مواجهة الإرهاب»، وأشار في بيان مقتضب الجمعة، إلى «ان ترامب أكد اهمية ان تفي الدوحة بالتزاماتها في قمة الرياض للحفاظ على الوحدة بهدف التغلب على الارهاب ووقف تمويل المجموعات الارهابية والتصدي للايديولوجيات المتطرفة». وأعلنت المملكة والبحرين والامارات ومصر في 5 يونيو الماضي اجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد قطر، لثبوت دعمها للارهاب والجماعات المتطرفة وتمويلها، علاوة على التقرب من نظام ايران، الذي شددت القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض أبريل الماضي على عزله دوليا باعتباره المهدد الرئيس لأمن المنطقة واستقرارها، بجانب أنه الراعي الأول للإرهاب في العالم، فيما تزعم الدوحة بأن هذه الاتهامات غير صحيحة، فيما أثبتت الايام الوجه الحقيقي لقطر التي ارتمت في حضن دولة الملالي، وأصبحت تنتهج سياسته وتعتد بأفكاره الملتزمة بالإرهاب وإثارة النزاعات وشق الصف، وامتهان اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة.