أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 في المئة في آب/ أغسطس، بعد أن سجل 33 في المئة في تموز/ يوليو. وفي الحسابات على أساس شهري، سجلت وتيرة تضخم أسعار السلع في المدن 1.1 في المئة في آب/ أغسطس، فيما كانت قد سجلت 3.2 في المئة في تموز/ يوليو. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية حزيران/ يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في تموز/ يوليو. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول تموز/ يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وكان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه المصري بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس كما زادت أسعار المحروقات. وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته في حزيران/ يونيو 1986 حين بلغ 35.1 في المئة، وفقا لوكالة رويترز.