أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار. وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر/أيلول، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير/شباط. وأظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء الماضي، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر/أيلول الماضي. ونفذت مصر في مارس/آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية. وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار من مستوى 30.85 الذي أبقى عليه دون تغيير في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.