ناجمة عن أحداث وتطورات مناخية وجيوسياسية عديدة غير مرتبطة بالسوق. وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، كان مؤشر S&P500 قد تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 في المئة في الوقت الذي تعرض فيه مؤشر Dow Jones الصناعي لخسائر بنسبة 1 في المئة، كما تراجع مؤشر NASDAQ بنسبة 1.2 في المئة. ويعود السبب في هذه الخسائر وحالة التوتر وعدم اليقين التي سادت السوق خلال الأسبوع الماضي إلى إعصار هارفي، الذي تسبب في أضرار جسيمة في بعض الأجزاء من ولاية تكساس الأميركية والتقارير التي تحدثت عن عاصفة أكبر أخرى تقترب متمثلة في إعصار إرما الذي يتوجه إلى فلوريدا، حيث يتخوف الجميع من الدمار والأضرار الذي قد يتسبب بها هذا الإعصار في الولاية، لاسيما بعد التحذيرات الشديدة التي أطلقها حاكم الولاية، والتي طلب فيها من حوالي 5 ملايين شخص مغادرة المناطق التي ستتعرض للإعصار. يذكر أن إعصار إرما تسبب في أضرار بالغة في الجزر الواقعة في منطقة الكاريبي. وبالإضافة إلى الظروف المناخية والأعاصير فإن التوترات الجيوسياسية مع كوريا الشمالية أثّرت أيضاً بشكل سلبي على الأسواق، لاسيما بعدما أعلنت بيونغ يانغ إجراء تجارب على قنابل هيدروجينية، وهو الإعلان الذي يزيد من حالة القلق والتوتر بين كلٍّ من كوريا الشمالية والولايات المتحدة وحلفائها في شبه الجزيرة الكورية. وعلى صعيد أخبار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فقد شهد الأسبوع الماضي إعلان نائب رئيس المجلس ستانلي فيشر عن مغادرته منصبه في منتصف شهر أكتوبر المقبل. وقال فيشر (73 عاماً) في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يستقيل لأسباب شخصية. وبهذه الاستقالة فإنه يبقى في المجلس ثلاثة أعضاء فقط. وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية فيشر العام المقبل، لكن استقالته المبكرة تعطي ترامب فرصة لاتخاذ مزيد من الخطوات في إعادة تشكيل البنك المركزي في وقت أقرب من المتوقع. وكان الرئيس الأميركي قد واجه ضغوطاً مضادة شديدة من الديمقراطيين ومن الجمهوريين على حدٍّ سواء بينما كان يقوم بمناورات على مبنى الكابيتول في محاولة من أجل تمرير تشريعات حيوية لخطته الاقتصادية والمالية. يذكر أن الرئيس ترامب يعتزم زيادة الإنفاق من أجل تطوير البنية التحتية، واستبدال مشروع قانون الرعاية الصحية ومحاولات مكافحة وجود الأجانب غير الشرعيين. ومع ذلك، وفي الوقت الذي يواجه فيه معارضة قوية من حزبه الجمهوري والديمقراطيين، فإنه نجح في إتمام صفقة مع الحزب الديمقراطي بشأن الميزانية الجديدة للبلاد، وتحديد سقف الديون، حيث قام كلا الجانبين بتقديم التنازلات في سبيل التوصل إلى تسوية، وعدم وقف الحكومة الفدرالية عن العمل. إن حقيقة التوصل إلى هذا الاتفاق قد يشكل مؤشراً على قيام علاقة أفضل بين الكونغرس والبيت الأبيض، كما قد يشكل مؤشرا على إمكانية زيادة التعاون بين الرئيس والديمقراطيين في المستقبل. أما في الأخبار الاقتصادية فقد واصلت المؤشرات الاقتصادية نتائجها المتفاوتة في ظل محاولة الولايات المتحدة توجيه نفسها نحو تحسين وتطوير البنية التحتية للبلاد. وقد جاءت مؤشرات طلبيات المصانع متوافقة مع استطلاعات الرأي إلا أن الطلبيات على السلع المعمّرة انخفضت بنسبة 6 في المئة في الوقت الذي كانت تتوقع التقديرات تراجعها بنسبة 2.9 في المئة. كما لم يتوافق مؤشر مديري المشتريات والمؤشر غير الصناعي المركّب مع التقديرات بشكل بسيط. ومع ذلك فإن المطالبات المستمرة كانت أفضل من التوقعات في الوقت الذي جاءت فيه الإنتاجية غير الزراعية أفضل من التقديرات. ويمكن أن تُعزى هذه النتائج المتفاوتة إلى عدم قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إقرار التشريعات في الكونغرس التي تتيح له فرص تنفيذ الخطط والوعود التي تحدث عنها خلال فترة حملته الرئاسية. أوروبا... نمو الناتج شهد الأسبوع الماضي إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دراغي استمرار السياسات النقدية المعتمدة دون أي تغيير في الوقت الراهن، ولكنه رفع في الوقت نفسه التوقعات بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2 في المئة بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تتوقع تحقيق الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المئة. ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي ما يزال غير قادر على رؤية معدل التضخم ينمو إلى المستويات المستهدفة، حيث تمت مراجعة التوقعات الخاصة بالتضخم للعام كله بخفضها من التقديرات الأولية التي كانت تتوقع نمو التضخم بنسبة 1.3 في المئة في بداية العام إلى 1.2 في المئة. وأوضح السيد دراغي أن حقيقة ارتفاع قيمة اليورو بشكل كبير أثّر بشكل سلبي، لأنه شدد من حدة الظروف في منطقة اليورو. والجدير بالذكر أن اليورو ارتفع بنسبة 14.46 في المئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام. كما حقق مؤشر Eurostoxx مكاسب بنسبة 9.21 في المئة منذ بداية العام. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو، فقد أظهرت البيانات التي تم نشرها تسجيل مبيعات التجزئة لشهر يوليو نموا بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المنتجين بنسبة 2.0 في المئة، وذلك أقل بنسبة 0.2 في المئة من النمو المتوقع.