أوضح بنك الكويت الوطني، أن الدولار يواصل انخفاضه وسط التحرر من المخاطر، وعدم يقين سياسة بنك الاحتياطي الفيديرالي، مبيناً أنه استمر تحت الضغط في الأسبوع الثاني من سبتمبر، مع الإشارات إلى التقاء في الأفق للسياسات النقدية من البنوك المركزية الأخرى. ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى رفع بنك كندا أسعار الفائدة لديه بشكل مفاجئ للمرة الثانية هذه السنة، وأبقى الباب مفتوحاً للمزيد من الرفع، إذ بلغ 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 1 في المئة، وقد جاء بعد رفع يوليو، ويضع كندا في طليعة من أعادوا تكاليف الاقتراض إلى مستويات أكثر طبيعية بعد أن كانت قد خفضت بسبب الأزمة المالية في 2007. وبيَّن التقرير أنه في حين لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في المدى القريب، فإن التوقعات بخفض تدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول تحتسب مع ارتفاع اليورو، منوهاً بأنه مع إعادة انتعاش النمو في منطقة اليورو وعدم توافر شراء الأصول للبنك المركزي الأوروبي، تقترح الأسواق أن هذا هو الوقت لخفض تدريجي في برنامج التسهيل الكمي. وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن البنك سيتطرق لمستقبل برنامج التسهيل الكمي في اجتماعه المقبل في أكتوبر، قائلاً «إن في هذا الخريف سنقرر تقويم أدوات سياستنا لما بعد نهاية السنة». وأفاد التقرير أن العامل الثاني وراء ضعف الدولار هو تجنب الأسواق حالياً للمخاطر، إذ يبدو أن جهود الأمم المتحدة لم تفلح في جعل كوريا الشمالية تخفض برنامج تجاربها النووية، وقد أطلقت كوريا الأخيرة تهديدات جديدة بالهجوم على أميركا. وذكر أنه إضافة إلى ما خلّفه إعصاري «هارفي» و«إرما» والإعصار الوشيك «هوزي»، تتحرك الأسواق باتجاه اليورو والين الياباني والذهب، إذ ارتفعت الخسائر الناجمة عن الإعصار «هارفي» بالفعل بارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا الأسبوع الماضي. وكشفت وزارة العمل الأميركية أن عشرات الآلاف من سكان تكساس، الذين نزحوا بسب الإعصار قد قدموا طلبات للحصول على الإعانات، ما أدى إلى ارتفاع عدد الطلبات إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات. وذكر أن الدولار بدأ الأسبوع عند 92.57 ولكنه تمكّن من التراجع بنسبة 1.5 في المئة خلال الأسبوع، ليصل إلى مستويات متدنية جديدة كل يوم وينهي الأسبوع أخيراً عند 91.489. وأضاف أن اليورو كان هادئاً نسبياً وبقي عند مستويات 1.1900 حتى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخاص بالسياسة يوم الخميس، حين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سنتين ليصل إلى 1.2090. وتابع أنه بالرغم من نبرة دراغي الحمائمية قليلاً، شجع النمو في منطقة اليورو الأسواق، إذ جاء أفضل من المتوقع، وراجع البنك توقعاته للنمو هذه السنة من 1.9 إلى 2.2 في المئة عام 2017، وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.2033. ونوّه التقرير بأنه في بريطانيا، تمكّن الجنيه الإسترليني أيضاً من تحقيق بعض الأرباح مقابل ضعف الدولار، وأنه في حين كانت استطلاعات قطاعي الإنشاءات والخدمات متواضعة للشهر الماضي، تمكّن قطاع التصنيع من الانتعاش للمرة الأولى هذه السنة بارتفاعه بنسبة 0.5 في المئة بسبب تصنيع موديلات جديدة للسيارات، ما ساعد على ارتفاع الجنيه مقابل الدولار من 1.2963 في بداية الأسبوع لينهيه عند 1.3197. وكشف التقرير أنه في اليابان، بقي الين قوياً في كافة القطاعات بسبب تجنب المخاطر، وأنه حتى الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أقل من التوقعات لم يكن كافياً لعكس مساره، إذ مازال المحللون يتوقعون أن ينتعش الاقتصاد بثبات، إذ إن الطلب العالمي القوي يدعم الصادرات، وبدأ الأسبوع عند 109.38 وارتفع لينهي الأسبوع عند 107.83. ولفت التقرير إلى أنه في مجال السلع، تمكنت أسعار النفط من الارتفاع بسبب إغلاق تهديدات الإعصار الجديد في خليج المكسيك لنحو ربع قدرة المصافي الأميركية، وتوقف أكثر من 12 مصنعاً للبتروكيماويات عن العمل. وبيّن أن الموانئ وكذلك أنابيب وقود رئيسة أقفلت جزئياً أو بشكل كامل، وارتفع خام برنت بنسبة 2.67 في المئة ليصل إلى 53.77، فيما ارتفع كذلك خام متوسط غرب تكساس بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 47.48. وذكر التقرير أنه بالنظر إلى الذهب، بقي المعدن الأصفر قريباً من أعلى مستوى له في أكثر من سنة يوم الجمعة وسط التحرر من المخاطر و البيانات الاقتصادية الضعيفة، إذ اخفضت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر في أميركا، إذ أنهى الأسبوع عند 1346.31 دولار. وأشار التقرير إلى اتساع الهوة في الميزان التجاري الأميركي في يوليو بأقل مما كان متوقعاً، إذ إن ارتفاع صادرات الطاقة والطائرات ساعد في التعويض عن التراجع في شحنات السيارات وسلع قطاع العائلات، كما أظهرت أرقام يوليو تراجعاً في صادرات وواردات سيارات الركاب مع تأقلم هذه الصناعة مع تراجع المبيعات، فيما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2016. وتابع أن شحنات الطاقة ارتفعت، بينما بلغت صادرات البترول أعلى مستوى لها في أكثر من سنتين، بينما تشير هذه الأرقام إلى أن التجارة في طريقها نحو المساهمة في نمو الربع الثالث بعد أن أضاف صافي الصادرات 0.2 في المئة إلى الوتيرة السنوية للتوسع في الفترة السابقة. وذكر المكتب الأميركي للإحصاء، أن العجز في قطاعي السلع والخدمات ارتفع بمقدار 0.1 بليون دولار، من 43.5 بليون دولار في يونيو إلى 43.7 بليون دولار في يوليو. ولفت التقرير إلى ارتفاع طلبات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي، بحسب وزارة العمل بأكبر قدر لها منذ نوفمبر 2012، مع تقدّم عشرات الآلاف من سكان تكساس النازحين بسبب الإعصار هارفي بطلبات إعانة البطالة. وكشف أنه قبل الإعصار، كانت أعداد الطلبات متسقة مع صورة سوق عمل يتحسن، في وقت تعارض الشركات صرف موظفيها بسبب النقص في العمال المؤهلين، الأمر الذي أبقى المسار الضمني لطلبات إعانة البطالة قريباً من أدنى مستوى له في أكثر من 4 عقود. أشار التقرير إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الإسنادي لديه على حاله، وأنه كرّر استعداده لزيادة برنامجه لشراء الأصول إذا ما دعت الحاجة. وأوضح أن هذا البرنامج البالغة قيمته 60 بليون يورو سينتهي في ديسمبر 2017، في وقت أفاد رئيس البنك، ماريو دراغي، أن القرار سيتّخذ في الاجتماع المقبل في أكتوبر. وتابع أنه بخصوص التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعه لنمو منطقة اليورو من 1.9 إلى 2.2 في المئة عام 2017، فيما يتوقع أن يتراجع التضخم الكلي من 1.5 إلى 1.2 في المئة عام 2018، إذ يأتي تراجع التضخم نتيجة التراجع في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع اليورو، ما سيخفض تكاليف الإدخال. وأظهر التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الثاني من 2017، بحسب تقييم أصدره مكتب إحصاءات منطقة اليورو. ونوّه بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة، بعد التعديل الموسمي مقارنة بالربع نفسه من السنة السابقة، ويأتي ذلك من ارتفاع استهلاك العائلات ورأسمال السلع الثابتة والصادرات. من جهة أخرى، أشارت استطلاعات مؤشرات مديري الشراء في بريطانيا، إلى أن قطاعي الإنشاءات والخدمات يستمران بالتباطؤ هذا الصيف. ولفت التقرير إلى ربط المستطلعين في قطاع الإنشاءات انخفاض الطلب بتقلص استثمار الشركات، وارتفاع عدم اليقين الاقتصادي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منوهاً بأنه نتيجة لذلك، أخذت شركات الإنشاءات جانبا أكبر من الحذر بشأن التوظيف، مع ارتفاع أرقام التوظيف بأبطأ وتيرة لها منذ يوليو 2016. الكويت تم التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند 0.30090