عندما كانت الحكومة تدير الاتصالات كانت الاتصالات تخسر والخدمات سيئة والأسعار مرتفعة.. بمعنى أنه لا يوجد رابح واحد وراء هذه الصيغة، وعندما تركت الحكومة القطاع للشركات المتخصصة ارتفعت معدلات التنافسية، وزادت درجات الخدمة، وانخفضت الأسعار وحققت الدولة نفسها مداخيل كبيرة من وراء بيع الرخص ومن الرسوم السنوية التي تدفع من شركة الاتصالات خلاف أرباحها السنوية من الأسهم. للأسف لاتزال قطاعات هامة تدار بنفس طريقة الاتصالات قبل 20 عاما، فهي عبء تنظيمي على الحكومة، وعبء مالي على الخزينة العامة، وعبء خدمي على المواطن، فليس ثمة كاسب واحد من ورائها. قطاع النقل الجوي مثلا يشبه قطاع الاتصالات أيام وزارة البرق والبريد والهاتف، فالخدمة سيئة والقطاع خسران رغم القدرات الاقتصادية الهائلة الكامنة في هذا القطاع في الوقت الذي تحولت المطارات إلى شركات تقدم خدمة ممتازة، وتحقق أرباحا هائلة. قطاع الكهرباء والماء نفس الطريقة فهو قطاع مبعثر ومتناقض الهوية الاقتصادية، فلا هو قطاع حكومي بالكامل ولا هو قطاع تجاري بالكامل، لكن مربط الفرس أن نسبة الهدر فيه تصل إلى 45 % وفقا للنشرة الرسمية لأرامكو وهي أعلى نسبة في العالم. الصوامع قطاع تجاري (استيراد وتوزيع) لكنه قطاع حكومي يمارس التجارة بالمقلوب فهو يخسر من (2-3) مليارات في العام تسجل - كغيرها - على الخزينة العامة.