دبي:فاروق فياض حققت استراتيجية دبي الصناعية نتائج مبشرة خلال العام الأول لتطبيقها، في خطوة أثبتت فيها إمارة دبي مجدداً جديتها في سعيها لتحقيق الريادة في مجال التقدم الصناعي في العالم؛ حيث تهدف الاستراتيجية لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وبما يتماشى مع سبل تحقيق أهداف وغايات خطة دبي 2021. قبل عام أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030، لوضع إطار العمل الأساسي الذي يوظف موقع الإمارة الاستراتيجي وما تملكه من بنى تحتية متطورة وقدرة على استشراف المستقبل والطموح في التطوير والتميز لمنافسة الدول المتقدمة في القطاع الصناعي، وتطوير الكفاءات والكوادر، والاقتراب نحو تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً وموطناً لأفراد مبدعين والمكان المفضل للعيش والعمل.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إن عزيمة دبي على إنجاح الاستراتيجية الصناعية تتجلى في الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي، والمبادرات التي تم إطلاقها، ما هي إلاّ غيض من فيض مما سيأتي لاحقاً، مشيراً إلى أن المبادرات المتنوعة فتحت آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن استراتيجية دبي الصناعية هي تطبيق واضح لمرحلة ما بعد النفط، التي تستعد لها الدولة بخطط مستقبلية واضحة، وتعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارة واستدامتها. وأضاف سموه «تسعى استراتيجية دبي الصناعية إلى تطوير القطاع الصناعي الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن خطة دبي 2021 بهدف بناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط، وبما يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي وأحد اللاعبين الأساسيين في سباق التقدم الصناعي، من خلال المشاريع الرائدة والمبتكرة التي تضمن استدامة الأعمال وتطورها مستقبلاً».وقال سموه: «تؤكد مؤشرات الإنجاز بعد عام واحد، من إطلاق الاستراتيجية حرص جميع الجهات على إحداث طفرة صناعية في الإمارة مبنية على أسس ودراسات مستفيضة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الإمارة الصناعية، كما جاءت النتائج الإيجابية انعكاساً للمنهجية الواضحة في تطوير القطاعات التي ستعزز آفاق نمو إمارة دبي المستقبلي، وتبرز النهج المتميز الذي تتبعه الإمارة في سبيل تحقيق طموحاتها». نتائج إيجابيةوسجل القطاع الصناعي نمواً بلغ 3.4% في 2016 من 0.6% في 2015، لتصل حصته إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 29.9% في 2015 إلى 31.2% في 2016، فيما يقدر الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بحوالي 35.6 مليار درهم في 2016. كما سجلت إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي نمواً بلغ 3.2% في 2016؛ حيث يعمل بالقطاع الصناعي 8.4% من القوى العاملة في دبي (250 ألف موظف) ويعتبر رابع أكبر مشغل بعد قطاعات التشييد والتجارة والأنشطة الإدارية، في حين قدّر الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 0.5% من الناتج المحلي للقطاع الصناعي.وأظهرت نتائج الاستراتيجية نمو إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل 8.6% في 2016؛ حيث بلغ الإجمالي 143 مليار درهم، بالإضافة إلى استقطاب مصنعين عالميين مثل افتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة «يونيليفر» العالمية في مجمع دبي الصناعي. كما أظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في مؤشرات استهلاك القطاع الصناعي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2016، وتوافق 93% من المنشآت الصناعية في دبي مع القوانين والاشتراطات البيئية، كما نمت القيمة المضافة للمنتجات الحلال الإسلامية في دبي بنحو 1.2% في 2016، ومنحت 24 شركة جديدة شهادة «حلال» لمطابقة منتجاتها للشريعة الإسلامية. منجزات العام الأولكما تمكنت استراتيجية دبي الصناعية من تحقيق عدد من المنجزات على صعيد مجمل القطاعات المستهدفة، ومنها إنجاز تفعيل الممر اللوجستي لدبي الجنوب لتيسير حركة الصادرات الصناعية، وإطلاق «سكاي فارما» من قبل الإمارات للشحن الجوي كمنشأة متخصصة لتخزين ومناولة الأدوية، وافتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة «يونيليفر» العالمية في مجمع دبي الصناعي باستثمار يبلغ مليار درهم وخلق 400 وظيفة وتصدير 80% من المنتجات للأسواق الخارجية. 5 أهداف لاستراتيجية دبي الصناعية } زيادة الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية} تعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير} تشكيل منصة صناعية ووجهة مفضلة للشركات العالمية } تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة} تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتبني المعايير الإسلامية 95 مصنعاً عاملاً و116 قيد الإنشاء في مجمع دبيكشف سعود أبو الشوارب، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجمع دبي الصناعي، أن 95 مصنعاً تعمل حالياً ضمن المجمع، إضافة إلى 116 مصنعاً في مرحلة الإنشاء، فيما يصل إجمالي المستثمرين في المجمع إلى 700 مستثمر بقيمة تناهز 6 مليارات درهم.وتابع: «وقعنا على عقد مشروع جديد للبنية التحتية بقيمة 150 مليون درهم لإضافة مساحات جديدة في المجمع، وتم البدء بأعمال الإنشاءات»، موضحاً أن «نسب الإشغال في المستودعات تصل إلى 85% فيما تصل إلى 98% في سكن العمال».«الصغيرة والمتوسطة» الأنشط في المنتجات الاستهلاكيةقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، إن استراتيجية دبي الصناعية تتضمن توفير دعم حكومي موجه لبعض الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، ومستويات متقدمة من الأتمتة، واستخدام الطاقة البديلة، وتخفيض عدد العمال، وهذا الأمر يصب في إطار الحد من التكاليف.وأوضح أن قطاع المنتجات الاستهلاكية يستحوذ على نسبة كبيرة من تخصص الشركات المتوسطة والصغيرة في مجمع دبي الصناعي.الرستماني: لا تأثير لضريبة القيمة المضافة في سلسلة الإمدادقالت أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم» العضو في «دبي القابضة» إن المشاركة بين القطاعين العام والخاص هو جزء مهم في تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، ولا بد من ذلك في سبيل التطوير والنهوض في كل القطاعات المنضوية تحت الاستراتيجية.وأضافت الرستماني في تصريحات على هامش ورشة العمل: «تعد التشريعات والنظم والبنى التحتية أدوات رئيسية للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاستراتيجية؛ حيث تم انبثاق 7 قطاعات رئيسية ضمن الخطة الاستراتيجية مقسمة على 70 مبادرة مختلفة مع العلم أن 30% من تلك المبادرات قد تم تفعيلها على أرض الواقع في الأشهر التسعة الماضية».وقالت الرستماني إن ضريبة القيمة المضافة ستبلغ على سعر المنتج النهائي للمستهلك، ولن تؤثر على سلسلة الإمداد في القطاع الصناعي، موضحة أن الشركات العالمية تدرك تماماً آليات التعامل في الضريبة نظراً لخبرتها في الأسواق والدول التي تطبق النظام الضريبي، مشيرة إلى أن الشركات المحلية ستتأقلم مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن القيمة المضافة ستحدث آثاراً إيجابية في الحركة التجارية والاقتصادية محلياً على المدى الطويل.وأشارت الرستماني إلى أن الصناعات الدوائية والمعدات الطبية كجزء مهم من استراتيجية دبي الصناعية وبحاجة دوماً إلى تشريعات وكوادر متخصصة ومؤهلة لرفد تلك الصناعة وتم التواصل مع الجامعات المحلية لمعرفة التخصصات المطلوبة ضمن استراتيجية الصناعة.وفيما يتعلق بوجهات التصدير المستهدفة ضمن الاستراتيجية أوضحت الرستماني أن ذلك يعتمد على متطلبات كل فئة من القطاع الصناعي ومتطلبات العمالة بها، وأكدت أن دبي تتمتع ببنية تحتية ولوجستية متطورة تساعد الشركات على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.