توصل "بنك اوف اميركا" والسلطات الاميركية الى اتفاق على ان يدفع المصرف غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي يعود الى الازمة المالية، كما افاد مصدر مطلع على الملف. وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان هذا الاتفاق سيعلن عنه رسميا بحلول الاسبوع المقبل، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها في وقت سابق الاربعاء الصحافة الاميركية. وستكون هذه الغرامة الاكبر على الاطلاق التي يدفعها مصرف في تاريخ الولايات المتحدة. وأكبر غرامة بحق مصرف في الولايات المتحدة سجلت حتى الان هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورغان تشايس" على دفعها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقدرها 13 مليار دولار، وذلك مقابل كف الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة ايضا بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها والتي كانت السبب في اندلاع الازمة المالية في 2008. وبحسب الاتفاق الذي توصل اليه "بنك اوف اميركا" والسلطات الاميركية فان المصرف سيدفع نقدا مبلغ تسعة مليارات دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، كما اوضح المصدر. اما الجزء المتبقي من الغرامة فهو على شكل اجراءات لتعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقاري وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع. واوضح المصدر ان الطرفين بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق، مؤكدا ان احتمالات تعثر ابرامه شبه معدومة.